تم التحديث في ٢٨ فبراير ٢٠٢٢

تنص هذه الوثيقة (“الاتفاقية”) على الشروط والأحكام التي بموجبها نتيح لكِ، نحن (“بَيْتُكِ”) (وهو الاسم التجاري لشركة بَيْتُكِ تك ليميتد ((“بَيْتُكِ”)، أو ضمير المتكلم الجمع المفعول به (“نحن/نا”) أو ضمير المتكلم الجمع الفاعل (“نحن/نا”))، الاستثمار في العقارات عبر موقعنا الإلكتروني (www.baytuki.ae) (“الموقع”).

من خلال الاستمرار في استخدام المنصة، فإنكِ توافقين على الالتزام بهذه الشروط والأحكام والسياسات التالية: –

1. سياسة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ(“بَيتُكِ”)، متاحة هنا: سياسة ملفات تعريف الارتباط

2. سياسة الخصوصية الخاصة ب بـ(“بَيتُكِ”)، متاحة هنا: سياسة الخصوصية

3. الشروط العامة لاستخدام (“موقع بَيْتُكِ”)، متاحة هنا: الشروط العامة

بالإضافة إلى ذلك، فإنكِ تقرين وتوافقين على أنكِ قد قرأتِ وفهمتِ المخاطر الرئيسية والإفصاحات الواردة تفصيلًا في تبويب السياسات على منصتنا.

“بَيتُكِ” هي شركة مسجلة بالرقم CL 4500 والكائن مقرها في الوحدة 201، المستوى الأول، أفينيو البوابة، المنطقة الجنوبية، مركز دبي المالي العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

“بَيْتُكِ” هي شركة مسجلة في مركز دبي المالي العالمي ومرخصة ومنظمة من قبل (“سلطة دبي للخدمات المالية”) لأغراض (“تشغيل منصة تمويل جماعي”) بموجب رقم التسجيل F006796.

لا نؤيد ولا نعترف بأي بائعين آخرين أو وكلاء عقاريين أو وسطاء آخرين يستخدمون منصاتنا، ويجب منع هؤلاء المستخدمين من استخدام المنصات ويجب إجراء كافة الاستثمارات من خلال (“بَيتُكِ”) فقط.

قبل استخدام المنصة، يرجى قراءة هذه الشـروط والأحكام بعناية، إذا كنتِ لا توافقين على الشـروط والأحكام الخاصة بنا، فيرجى التوقف عن استخدام هذه المنصة. “بَيْتُكِ” هي شركة مشغلة لمنصة تمويل عقاري جماعي.

تشير الضمائر (ضمير المتكلم الجمع الفاعل )”نحن/نا”( وضمير الملكية الجمع للمتكلمين )”نا”( وضمير المتكلم الجمع المفعول به )”نحن/نا”( إلى “بَيتُكِ”. سوف تنوب عنكِ “بَيتُكِ” في تأسيس وإدارة (“شركة ذات غرض خاص”) في مركز دبي المالي العالمي (“المركز”) للاحتفاظ بحصتكِ الاستثمارية في عقار سكني ما ((“العقار”) عبارة عن شقة> أو فيلا، أو منزل قد يستثمر فيه المستثمرون أو استثمروا فيه بالفعل). تشير الضمائر (ضمير المخاطب المفرد والجمع (“أنتِ/أنتن”)، وضمير المخاطب المفرد والجمع (“في حالة الملكية”)) إلى مستخدم المنصة بغرض الاستثمار في العقار عن طريق استخدام منصة التمويل الجماعي الخاصة بنا (“المستثمر”) /(“العميل”).

1.      معلومات أساسية

1-1. تدير “بَيتُكِ” المنصة. توفر المنصة معلومات عن العقارات التي قد تختارين الاستثمار فيها من خلال الاستحواذ على أسهم (يُشار إليها بصيغة المفرد بلفظ سهم وبصيغة الجمع بلفظ أسهم) في شركة ذات غرض خاص تأسست لغرض وحيد متمثل في الاستحواذ على عقار فردي وامتلاكه. ستتولى “بَيتُكِ” إدارة الشـركة ذات الغرض الخاص نيابة عنكِ ضمن معايير محددة بموجب اتفاقية إدارة (“اتفاقية الإدارة”). وردت صيغة اتفاقية الإدارة في الملحق 1 من هذه الاتفاقية. بالموافقة على شروط هذه الاتفاقية، فإنكِ بذلك توافقين على شروط اتفاقية الإدارة.

2-1. سنجري جولات لجمع التمويل (يُشار إليها بصيغة المفرد باسم (“جولة الاستثمار”) من خلال المنصة والتي بموجبها سنسعى لتأمين حد أدنى متفق عليه مسبقًا لكل عقار من مستثمرات مختلفات (“إجمالي هدف التمويل”) مقابل الأسهم. سيكون إجمالي هدف التمويل هو سعر بيع العقار على النحو المتفق عليه بيننا وبين بائع العقار (“البائع”). سوف تتحقق “بَيتُكِ” من سعر بيع كل عقار بالاستعانة بمثمن مستقل، والذي سوف يقدم تقريرًا كاملًا عن كل عقار وكذا جميع التكاليف والرسوم التي قد تنشأ عند الاستحواذ على العقار، بالإضافة إلى أي نفقات متوقعة. سيُحدد إجمالي هدف التمويل وجميع النفقات المتعلقة بشراء كل عقار تفصيلًا على المنصة.

3-1. أنتِ توافقين على استثمار الأموال مقابل نسبة مئوية من الأسهم الصادرة عن الشـركة ذات الغرض الخاص، رهنًا بتحقيق إجمالي هدف التمويل. بالاكتتاب في أسهم الشـركة ذات الغرض الخاص في جولة الاستثمار، فإنكِ تؤكدين أنكِ تفهمين وتوافقين على الرسوم والتكاليف التي تم إخطاركِ بها على المنصة. سيطلب منكِ إعادة تأكيد ذلك وقت التمويل. إذا كان هناك غموض بشأن أي عنصـر من عناصر عملية التمويل، يرجى التواصل على hello@baytuki.ae وسوف نقوم بالرد عليك خلال ثلاث أيام أيام عمل من استلام بريدكِ الإلكتروني.

4-1. إذا تحقق هدف التمويل الإجمالي واكتملت جولة الاستثمار، ستُرسَل لكِ شهادة أسهم تمثل أسهمكِ. إذا لم يتم تحقيق هدف التمويل الإجمالي خلال الفترة الزمنية ذات الصلة، فسيتم إرجاع جميع الأموال الملتزم بها، دون خصم أي رسوم أو نفقات، بالكامل إلى حسابكِ لدى “بيتُك”(“حساب بَيتُكِ”). يرجى ملاحظة المكان الذي تبدأين فيه سحب الأموال من حسابكِ لدى “بَيتُكِ” عبر المنصة، سنعيد أموالكِ إلى نفس الحساب المصـرفي الذي استخدمتِه لتمويل حسابكِ لدى “بيتُكِ”. حسابكِ لدى “بَيتُكِ” هو حساب منفصل يديره بنك الإمارات دبي الوطني، كما هو مفصل في البند ٨ أدناه.  

5-1. لا نتحمل أي مسئولية عن المعلومات المتعلقة بـالعقارات المقدمة لكِ عبر المنصة.

2.      شروط الاستثمار والطلب المسبق

1-2. أنتِ توافقين على استثمار الأموال مقابل الأسهم ذات الصلة بالعقارات التي تهتمين بها وفقًا للشـروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. ستتضمن كل جولة استثمار مدة استرشادية لحيازة العقار (“مدة الاستثمار”). قبل نهاية مدة الاستثمار، سوف نقوم بإجراء تقييم للعقار وسوف يطلب منكِ التصوت على ما إذا كنتِ تريدين من الشـركة ذات الغرض الخاص أن تبيع العقار أو تمدد مدة الاستثمار. الرجاء الرجوع للبند ١١ فيما يخصّ عملية التصويت.

2-2. عند إطلاق كل جولة استثمار، سوف تعين “بَيتُكِ” مديراً لكل عقار يعرف باسم مدير العقار. سيتم توفير تفاصيل مدير العقار عبر منصة “بَيتُكِ”. عندما يعتقد مدير العقار أنه من الضـروري، بسبب ظروف السوق، تعديل مدة الاستثمار، فسوف نقدم لكِ نصائحنا وإرشاداتنا وفقا لذلك وسوف نوفر لكِ وللمستثمرين المشاركين معكِ فرصة للتصويت لتعديل مدة الاستثمار. سنعلمكِ بذلك، ونوفر لكِ وللمستثمرات فرصة للتصويت لتعديل مدة الاستثمار. قد يؤدي أي تعديل على مدة الاستثمار إلى بيع العقار في وقت أبكر مما تم الاتفاق عليه مسبقًا أو بعد ذلك الموعد المتفق عليه مسبقًا.

3-2. سوف توافقين على مدة الاستثمار المبدئية المقترحة وعلى مدير العقار قبل الاستثمار في العقار، عن طريق منصة “بَيتُكِ”.

4-2. الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار في معظم الحالات هو (٥٠٠٠) درهم إماراتي، على الرغم من أننا نحتفظ بالحق في زيادة هذا المبلغ للعقارات ذات إجمالي هدف تمويل مرتفع.

5-2. عند الاستثمار، فإنكِ توافقين على أنك قمت بذلك بناء على المعلومات الواردة في المنصة فقط، إلى جانب أي معرفة مستقلة قد تكون لديكِ بالإضافة إلى المشورة المهنية التي ربما تكونين قد تلقيتِها. لا يُفسـر أي تصـرف قمنا به – وتخلو المنصة من كل ما يُفسـر – على أنه نصيحة أو توصية من جانبنا فيما يتعلق بالاستثمار. أنتِ توافقين على أن لديك سيطرة وحرية تقديرية كاملة بشأن ما إذا كنتِ تستثمرين من خلال المنصة أم لا.

6-2. باختيار عقار لتستثمري فيه من خلال (“المنصة”)، فإنكِ توافقين على الاستثمار في ذلك العقار من خلال (“أسهم الملكية”). سنقوم بدمج معاملتكِ لشـراء الأسهم مع مستثـمرين آخرين قاموا أيضا بشـراء أسهم في الشركة ذات الغرض الخاص المعنية.

7-2. الاستثمار في العقارات محفوف بالمخاطر ويتسم بطابع المضاربة. يمكن أن تنخفض القيمة السوقية للعقار، ولا ضمان بتحقيق عائد إيجاري. يجب أن تكوني مستعدةً للاستثمار طوال فترة الاستثمار، نظرًا لعدم وجود سوق رائجة للحصص في العقار. أنتِ تقرّين أيضًا أنه قد يكون من الصعب بيع العقار في نهاية مدة الاستثمار.

8-2. سيتم احتساب النسبة المئوية للأسهم الخاصة بكِ على أساس قيمة العقار، بعد خصم جميع تكاليف ورسوم الاستحواذ الأخرى التي قد تنشأ عند الاستحواذ على العقار. على سبيل المثال، إذا كان إجمالي هدف التمويل هو 500.000 درهم إماراتي وقمتِ باستثمار 5.000 درهم إماراتي، باستثناء الرسوم المتعلقة بإكمال شراء العقار، فستحصلين على 1٪ من الأسهم.

9-2. تشمل تكاليف الشـراء والمعاملات، على سبيل المثال لا الحصـر، رسوم “بَيتُكِ” والرسوم القانونية (مثل رسوم شهادة عدم ممانعة في مركز دبي المالي العالمي، ومبالغ التأمين الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي وديستريكت كولينج)، ورسوم نقل الملكية الخاصة بدائرة الأراضي والأملاك في دبي) ورسوم الوساطة. يتم حساب تلك المصـروفات بشكل منفصل وليس لها أي تأثير على نسبة ملكيتكِ في الشـركة ذات الغرض الخاص وبالتالي على الممتلكات. يتم حساب هذه التكاليف بالتناسب مع النسبة المئوية للأسهم التي تمتلكينها في الشركة ذات الغرض الخاص المعنية.

10-2.     تمتلك “بَيتُكِ” السلطة التقديرية لتقليل إجمالي هدف التمويل في أي وقت إذا اعتبرت وبشكل معقول أن هذا في مصلحة المستثمرين (على سبيل المثال، في حالة التفاوض على سعر بيع مخفض مع البائع).

11-2.        إتمام الاستثمار سوف يكون مشروطًا بما يلي:

‌أ)       إجمالي هدف التمويل الذي تم جمعه خلال جولة الاستثمار.

‌ب)    موافقتكِ على شراء الأسهم.

‌ج)     إتمام البائع عملية بيع العقار إلى الشركة ذات الغرض الخاص.

‌د)    لم تمارس “بَيتُكِ” سلطتها التقديرية لإنهاء أي عملية استحواذ على العقارات، وتحتفظ “بَيتُكِ” بالحق في عدم طرح أي عقار للبيع أو رفض طلبات الاستثمار و/ أو طلبات العطاء عبر منصتها وفقا لتقديرها الخاص.

12-2.    لن يكون أي مستثمر فردي مخولًا للاستحواذ على أكثر من30 %  من أي فرصة استثمار معينة.

3.      التغييرات الجوهرية

1-3. يعني مصطلح (“التغيير الجوهري”) أي تغيير أو شأن جديد قد يؤثر بشكل كبير على قيمة العقار، أو القدرة على تأجير العقار، أو العائد على العقار، أو قيمة الاستثمار.

2-3. إذا حدث تغيير جوهري خلال فترة الالتزام، فسوف توضح “بَيتُكِ” على منصتها بجلاء تفاصيل التغيير الجوهري، وسوف تقوم بإخطار المستثمرين الملتزمين بالتغيير المادي وتطالبهم بإعادة تأكيد التزامهم في غضون 5 أيام عمل، وإذا لم يتم إعادة التأكيد في غضون 5 أيام عمل، سيُلغى الالتزام.

3-3. فترة الالتزام هي فترة ١٤ يوماً عندما يكون الاستثمار مفتوحاً للمستثمرات على (“المنصة”). (“فترة الانتظار”) تبدأ فور انقضاء الـ ١٤ يوماً. في هذه الفترة، يمكن القيام بالاستثمارات و/أو سحبها. عند انقضاء فترة الانتظار ستكون حالة العقار إما (“ممول بالكامل”) وعندها سيتم إنشاء الشركة ذات الهدف الخاص وستبدأ معاملات شراء العقار. أو (“غير ممول”) حيث سيتم إعادة الأموال إلى المستثمرات، للمستثمرات خيار الاستثمار في استثمار آخر أو سحب تمويلهم.

4-3. إذا حدث (“التغير الجوهري”) بعد فترة الالتزام، فسوف توضح (“بَيتُكِ”) على منصتها بجلاء تفاصيل التغيير الجوهري، وأي تغيير في حقوق المستثمرين، والتي قد تنشأ من هذا التغيير الجوهري وما هي الخطوات والإجراءات، إن وجدت، التي تقترحها (“بَيتُكِ”) كنتيجة لهذا التغيير.

4. العائد على استثمارك

1-4. بمجرد قيامكِ بالاستثمار وشراء الأسهم، يُدفَع لكِ أي توزيع تحصلين عليه من الأسهم ويودع في حساب الحافظ الأمين كطرف ثالث يشغّلهُ بنك الإمارات دبي الوطني، وسيكون الرصيد ظاهرًا لكِ على المنصة كرصيد متاح. رهنًا باستيفائكِ والتزامكِ بإجراءات اعرف عميلك ومكافحة غسيل الأموال المطبقة حينئذ، يمكنكِ بعد ذلك اختيار سحب هذه الأموال في أي وقت أو إعادة الاستثمار في ممتلكات أخرى بطريقة مماثلة على النحو المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.

2-4. نود أن نلفت انتباهكِ إلى المخاطر المتعلقة بالاستثمار في الأسهم، والتي يمكن العثور عليها في منصتنا. يرجى ملاحظة أن توزيع الأرباح يعتمد على العديد من العوامل (مثلًا ما إذا كان هناك مستأجر للعقار). قد تنخفض قيمة الأسهم أو ترتفع، والأداء السابق لأي استثمار ليس مؤشرًا على الأداء المستقبلي ولا يعتبر توقعًا أو مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. سيتم دفع توزيعات الأرباح على أساس إجمالي الإيجار بعد خصم الرسوم بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: رسوم الخدمة ورسوم الإدارة (بعد فترة الاختبار) ورسوم “بَيتُكِ” السنوية والصيانة والتأمين. سيتم تزويدكِ بتفاصيل كاملة لهذه المصروفات في وقت إجراء استثماركِ وبشكل دوري ومستمر على المنصة.

3-4. ستكون هناك فترة زمنية فاصلة تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر بين استلام الإيجار وتوزيعات الأرباح لضمان توفر السيولة لدفع أي رسوم صيانة أو خدمة لتجنب مطالبة المستثمرين بضخ المزيد من رأس المال. سيتم دفع أرباح الأسهم مباشرة في حسابكِ الخاص لدى “بَيْتُكِ”. يمكنكِ بعد ذلك اختيار سحب هذه الأموال في أي وقت أو إعادة الاستثمار في ممتلكات أخرى بطريقة مماثلة كما هو موضح في هذه الاتفاقية.

4-4. في حالات معينة، ستتحمل “بَيتُكِ” أي مصاريف صيانة أولية أول مصاريف أخرى سيتم تكبدها بخصوص العقار أو الشركة ذات الهدف الخاص. سيتم إرجاع المصاريف والنفقات المتكبدة إلى “بَيتُكِ” عندما يتم استلام مبلغ الإيجار التالي من المستأجر. ستقوم المستثمرات باستلام توزيعات الأرباح مخصوماً منها مصاريف العقار والتكاليف الأخرى التي تكبّدتها “بَيتُك”.  

5-4. إذا تأخر المستأجر عن السداد، فسوف يسعى (“مدير العقار”) لاسترداد المبالغ المستحقة. إذا كان المستأجر لا يزال متخلفًا عن السداد بعد شهر واحد، فسوف يقوم مدير العقار بإبلاغكِ أنتِ والمستثمرين المشاركين بالإجراءات الموصى بها من خلال (“المنصة”) وعن طريق البريد الإلكتروني. قد تشمل الإجراءات الموصى بها إقامة إجراءات قانونية ضد المستأجر. سيصوت المستـثـمرون على الإجراء التالي، ومتى اقتضـى ذلك تحمُّل رسوم لاسترداد المبالغ، ستتحملين أنتِ والمستثـمرون المشاركون هذه التكلفة. ستبذل محاولة لاستعادة جميع الرسوم القانونية من المستأجر بهدف السداد لكِ وللمستثمرين المشاركين.

6-4. قد يتوجب عليكِ دفع ضرائب أو تكاليف تفرضها جهات أخرى بعيدًا عن الشـركة. يجب عليكِ التماس مشورة ضريبية مستقلة بطريقتكِ الخاصة، عند الضرورة.

5.    الشركة ذات الغرض الخاص

1-5. سوف تؤسس “بَيتُكِ” شركة ذات غرض خاص بهدف الاحتفاظ باستثماركِ. سوف تحصلين على أسهم في الشـركة ذات الغرض الخاص.

2-5. بالدخول في هذه الاتفاقية، تؤكدين أن الشـركة ذات الغرض الخاص سوف تخضع لإدارة “بَيتُكِ” وفقًا لاتفاقية الإدارة، مع مراعاة نظام تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص (“نظام التأسيس”).

3-5. بموجب هذه الاتفاقية، فإنكِ تفوضين “بَيتُكِ” ومديريها بالتوقيع على أي مستندات ذات صلة بالشـركة ذات الغرض الخاص بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصـر النظام الأساسي، وإعلان العلاقة، ونقل ملكية الأسهم، والقرار العادي الصادر عن المساهمين، وسحب الاستثمارات، وتعيين مفوض للتوقيع نيابة عنكِ.

4-5. يتوفر نموذج النظام الأساسي للشـركة ذات الغرض الخاص على لوحة المعلومات الشخصية الخاصة بكِ التي يمكن الوصول إليها من خلال المنصة، وورد في الملحق 2 من هذه الاتفاقية.

5-5. أنتِ تقرين وتوافقين بشكل نهائي على أنه لا يحق لكِ توجيه إدارة الشـركة ذات الغرض الخاص بموجب ملكيتكِ للأسهم، بما في ذلك ما يتعلق بأي توجيه لنقل ملكية هذه الأسهم أو التصـرف فيها بطريقة أخرى، بخلاف ما هو مبين في هذه الاتفاقية والنظام الأساسي واتفاقية الإدارة.

6.      مكافحة غسل الأموال

1-6. غسل الأموال هي عملية تمويه الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشـروعة بحيث يبدو أن الأموال تأتت من مصادر أو أنشطة مشـروعة. يقترن غسل الأموال بمجموعة متنوعة من الجرائم، بما في ذلك مبيعات الأسلحة غير المشروعة والاتجار بالمخدرات والسرقة والاحتيال والابتزاز والاحتيال في الأوراق المالية والإرهاب.

2-6. امتثالًا لقواعد سلطة دبي للخدمات المالية لمكافحة غسل الأموال وعملًا بالقوانين الاتحادية لمكافحة غسل الأموال بدولة الإمارات العربية المتحدة، أرست “بَيْتُكِ”  إطارًا قويًا لمكافحة غسل الأموال لضمان أن تخفف “بَيْتُكِ” من مخاطر غسل الأموال أو نشاط تمويل الإرهاب من خلال منصتها. يتضمن إطار عمل “بَيْتُكِ” لمكافحة غسل الأموال، على سبيل المثال لا الحصـر، تعيين مسئول الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال وتدريب الموظفين على مكافحة غسل الأموال وتنفيذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء. كجزء من عملية العناية الواجبة للعملاء، سيطلب منكِ تقديم معلومات ووثائق مختلفة حتى تتـمكن “بَيْتُكِ”  من التحقق من هويتكِ ومصادر ثروتكِ ودخلكِ. حتى تقوم بتقديم المعلومات أو المستندات المطلوبة وحتى يتم التحقق من هويتكِ، قد لا تتمكنين من فتح حساب أو إجراء أي معاملات من خلال منصة “بَيْتُكِ”.

7.      أموال العميل
1-7. تتيح لكِ المنصة تمويل حسابك لدى “بَيتُكِ”، والذي يمكنكِ استخدامه بعد ذلك لشـراء الأسهم عبر المنصة. حتى يحين الوقت الذي تستثـمرين فيه الأموال التي تقومين بتحويلها إلينا لشـراء الأسهم أو الالتزام بشـراء الأسهم، ستظل الأموال ملككِ (رهنًا بإكمال (“إجراءات اعرف عميلك”) و(“إجراءات مكافحة غسل الأموال”)) ويمكنكِ سحبها في أي وقت. ويتعين عليكِ دفع جميع الرسوم المصرفية عن عمليات السحب كاملةً وصافيةً من (“حساب أموال العميل”) أو (“حساب الدخل الإيجاري”).  

2-7. يجوز لنا تعليق أو وضع قيود على حسابكِ لدى “بَيتُكِ” في أي وقت إذا رأينا أن هذا الإجراء مناسب من أجل الامتثال لالتزاماتنا القانونية أو التنظيمية أو شروط المستثـمر هذه. قد يشمل ذلك الفترات التي نحتاج فيها إلى الحصول على وثائق هوية إضافية للعميل، و/ أو تغيير بلد إقامتكِ إلى ولاية قضائية تمارس “بَيْتُكِ” أعمالها خارجها. لمزيد من التفاصيل حول كيفية استخدامنا لمعلوماتكِ، يرجى الرجوع إلى سياسة الخصوصية الخاصة بنا .

3-7. سنحتفظ بأي أموال نتلقاها منكِ وفقًا لقواعد سلطة دبي للخدمات المالية، والتي تتطلب أن نحتفظ بأموال العميل (مصطلح يستخدم بالتبادل مع أموال العميل) في حساب بنكي للعميل منفصل عن أموالنا الخاصة.

4-7. تحتفظ “بَيْتُكِ” بأموال العميل في حساب بنكي منفصل مع بنك الإمارات دبي الوطني. في حين أن بنك الإمارات دبي الوطني سيكون مسئولًا أمام “بَيْتُكِ” عن الحفظ الأمين لأموال العملاء، إلّا أن بنك الإمارات دبي الوطني ليس له علاقة مباشرة بعملاء “بَيْتُكِ”. لذا، تُعدّ “بَيْتُكِ” مسئولة بالكامل عن أموال عملائها ومستثـمريها. قامت “بَيْتُكِ” بإجراء العناية الواجبة حيال أنظمة وضوابط الحفظ الأمين لدى بنك الإمارات دبي الوطني واعتبرتها مناسبة للاحتفاظ بأموال العميل نيابة عن “بَيْتُكِ”.

5-7. يخضع عملاء “بَيتُكِ” للحماية التي تكفلها أحكام أموال العملاء لدى سلطة دبي للخدمات المالية ونتيجة لذلك:

أ) سيتم الاحتفاظ بهذه الأموال منفصلة عن الأموال الخاصة بـ”بَيتُكِ”.

ب) في حالة إفلاس الشـركة المصـرح لها أو تصفيتها أو أي حدث توزيع آخر منصوص عليه من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، ستخضع أموال العميل لقواعد توزيع أموال العملاء الخاصة بسلطة دبي للخدمات المالية.

6-7. لا تستحقين فائدة على أموال العميل بصفتكِ عميلةً لدى “بَيْتُكِ”.

7-7. كما جاء أعلاه، قد يتم الاحتفاظ بأموال العميل في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج مركز دبي المالي العالمي وقد تختلف ممارسات السوق والإعسار والنظام القانوني المعمول به في تلك الولاية القضائية عن النظام المعمول به في مركز دبي المالي العالمي.

8-7. سنبذل ما يلزم من مهارة وعناية واجتهاد في الاختيار والتعيين والمراجعة الدورية لأي مؤسسة ائتمانية أو مصـرف (بخلاف المصـرف المركزي) تودع فيه أموال العميل ولترتيبات الاحتفاظ بأموال العميل، بيد أننا لن نتحمل المسؤولية عن أي أفعال أو إغفال أو تقصير من أي مؤسسة ائتمانية أو بنك.

9-7. أنتِ تقرّين وتوافقين على أنه قد يتم تجميع أموالكِ مع أموال تخص عملاء آخرين، مما يعني أنه لن يكون لديكِ مطالبة مقابل مبلغ محدد في حساب معين، ولكن مقابل مجموعة أموال العميل بشكل عام.

10-7.     ستتمكنين من مراجعة (“رصيدكِ في بَيْتُكِ”) (“رصيد المحفظة المتاح”) عبر لوحة المعلومات المخصصة على المنصة.

11-7.     ستكون لكِ الحرية في تحويل الأموال إلى حساب أموال العميل عن طريق التحويل المصـرفي. لا يمكنكِ إيداع ودائع أو سداد مدفوعات نقدية من خلال بطاقات الائتمان. نطلب منكِ استخدام حساب مفتوح لدى إحد البنوك العاملة في دولة الإمارات أو البنوك الدولية على أن يكون مفتوحًا باسمكِ وحدكِ أو بالاشتراك مع شخص آخر، أو باسم الشركة أو المؤسسة التي تمثلينها، ويكون له رقم آيبان (IBAN) أو ما في حكمه خارج الدولة.

12-7.     لا يجوز لكِ سحب الأموال المتعهدة للاستثمار من حسابكِ لدى “بَيتُكِ”. يمكنكِ فقط سحب الأموال من حسابكِ لدى “بَيتُكِ” التي تزيد عن الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار. ولا يجوز دفع الأموال إلا في حسابكِ المصـرفي الإماراتي أو الدولي على أن يكون له رقم آيبان (IBAN) سارٍ (أو ما في حكمه خارج الدولة) ويكون مملوكاً باسمكِ الشخصي أو بالاشتراك مع شخص آخر.

13-7.     سيتم إرسال الأموال إليكِ بعملة حسابكِ لدى “بَيتُكِ”. لا نتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر في صرف العملات الأجنبية أو أي رسوم يتقاضاها البنك الذي تتعاملين معه أو أي بنك مراسل.

14-7.     وفقًا لتقديرنا، قد نقدم لكِ فائدة أو ميزة ترويجية. وحيثما نفعل ذلك، فسيتم توضيح ذلك على المنصة وقد تُستحق الدفع على النحو التالي:

                 ‌أ.      عند شراء الأسهم، قد تتلقين مبلغًا معادلًا لعائد الأرباح المشار إليه على المبالغ المستثـمرة في الأسهم في العقار، بالتناسب وفقًا لعدد الأيام بين تاريخ إصدار تعليمات الاستثمار ونهاية فترة التمويل.

               ‌ب.      خلال الفترة ما بين انتقال العقار إلى سوق إعادة البيع وإيجاد المستأجرين من قبل مدير العقار، يجوز لكِ جمع مبلغ معادل لعائد توزيعات الأرباح على المبلغ المستثـمر في الأسهم في العقار (مرة أخرى، على أساس تناسبي). سيتم دفع هذا المبلغ مباشرة إلى حسابكِ لدى بيتُكِ، عن الشهر الذي استحقت فيه حصة الربح، في اليوم الخامس من الشهر التالي (أو في يوم العمل التالي إذا صادف الخامس من الشهر عطلة نهاية الأسبوع أو عطلة البنوك). نحيطكِ بأنكِ إذا قمتِ ببيع أسهمكِ خلال هذه الفترة، فستفقدين استحقاق حصة الربح هذه.

8.      سداد دفعة الاستثمار

1-8. من أجل الالتزام بالاستثمار في عقار عبر منصتنا، سيتعين عليكِ أولًا تمويل حسابكِ لدى “بَيتُكِ” بإيداع مبلغ في حساب أموال العميل المنفصل لدى “بَيتُكِ” (كما هو موضح بمزيد من التفاصيل في القسم [7] أعلاه) يساوي على الأقل المبلغ المطلوب لإجراء الاستثمار (“مبلغ الاستثمار”) عبر المنصة.

2-8. بمجرد أن تشيري، عبر المنصة، إلى أنكِ ترغبين في مباشرة الاستثمار في عقار وشراء الأسهم، فلن يحق لكِ سحب أموالكِ الملتزم بها والتي سيتم استخدامها لشـراء الأسهم من حساب أموال العميل ما لم تكوني قد مارستِ حقوق السحب المنصوص عليها في القسم [1-9]، أو لم يتم تحقيق هدف التمويل الإجمالي، ولم تكتمل جولة الاستثمار. وفي مثل هذه الحالات، سيتم استعادة رصيد حسابكِ لدى بيتُكِ، ويمكنكِ إما سحب هذه الأموال (رهنًا باستكمال إجراءات أعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال) أو الاستثمار في عقار آخر.

3-8. سيتم استخدام مبالغ الاستثمار الإجمالية لتمويل الاستحواذ على العقار (بشكل غير مباشر من خلال الاستحواذ على الأسهم)، بالإضافة إلى أي نفقات متوقعة على النحو المبين في المنصة، وبالتالي سيتم سحبها من حساب أموال العميل عند الانتهاء من هذا الاستحواذ.

4-8. يمكنكِ تمويل حسابكِ لدى “بَيتُكِ” عن طريق التحويل البنكي. ستتحملين أي رسوم معالجة وتحويل. نحتفظ بالحق في رفض الأموال إذا لم نكن راضين عن امتثالكِ لمتطلبات مكافحة غسل الأموال لدينا أو إذا فشلتِ في تقديم الرقم المرجعي الصحيح في وقت التحويل. يجب تحويل الأموال التي تم تعهدها للاستثمار في غضون 7 أيام. إذا لم نتسلم الأموال خلال فترة السبعة أيام هذه، فستفقدين حق المشاركة في الاستثمار في العقار.

5-8. بالنسبة للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، نقبل فقط المدفوعات بالدرهم الإماراتي للاستثمارات المقوَّمة بالدرهم الإماراتي. يطلب من جميع المقيمين خارج الإمارات العربية المتحدة سداد المدفوعات بالدولار الأمريكي أو الريال السعودي أو اليورو أو الجنيه الإسترليني لجميع الاستثمارات المقوَّمة بالدرهم الإماراتي. سوف يتم تطبيق سعر الصـرف وعرضه على المنصة. تتحملين أي رسوم تحويل يتقاضاها البنك أو البنك الراسل. سيظهر المبلغ الصافي الذي نستلمه في محفظتكِ.

6-8. بالنسبة لأي استثمارات غير مقومة بالدرهم الإماراتي، تُسدد المدفوعات بالعملة المعنية. قد تتمكنين من سداد المدفوعات بالدرهم الإماراتي أو الدولار الأمريكي أو العملة المعنية. سيتم توفير أسعار الصـرف لمثل هذه المدفوعات على المنصة ومن خلال الرسائل التي نرسلها لكِ. تتحملين أي رسوم تحويل يتقاضاها البنك أو البنك الراسل. سيظهر المبلغ الصافي الذي نستلمه في محفظتكِ.

7-8. لا نتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة في صرف العملات الأجنبية وننصحكِ بالتماس مشورة خارجية قبل إجراء أي معاملات بالعملات الأجنبية.

9.      حقوق الانسحاب

1-9. يجوز لكِ ممارسة حقكِ في الانسحاب من الاستثمار لمدة تصل إلى 48 ساعة (“فترة الانتظار”) من تاريخ اكتمال هدف تمويل العقار على المنصة عن طريق إشعارنا عبر المنصة، أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني hello@baytuki.ae أو الاتصال بنا
+971 50 988 5553 .

2-9. إذا مارستِ حقوق الانسحاب الخاصة بكِ وفقًا للقسم [9-1] أعلاه، فيحق لكِ سحب مبلغ الاستثمار من حساب أموال العميل بشرط استكمال إجراءات أعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال.

3-9. إذا مارستِ حقوق الانسحاب الخاصة بكِ وفقًا للقسم [9-1] أعلاه، فلن يحق لكِ الحصول على أي مزايا ترويجية قد تكون تنطبق في العادة على الاستثمار الذي تسحبين منه، ولن يحق لكِ الحصول على أي أرباح أو فوائد أو مزايا أخرى. لتجنب الشك، إذا انسحبتِ، يحق لكِ فقط إرجاع المبلغ الذي استثمرتِه.

4-9. ليس لديكِ الحق في الإلغاء متى اشتريتِ أو تصـرفتِ في حق نفعي في الأسهم عبر سوقنا الثانوية لأنكِ ستشترينها من أو تتصـرفين فيها لصالح مستثـمر آخر عرض أسهمه للبيع أو مزايدة على موقعنا، وبالتالي، سيعتـمد السعر على التقلبات في سوقنا الثانوية الخارجة عن سيطرتنا ومن المحتمل أن تكون خلال فترة الإلغاء المحددة في القسم [9-1] أعلاه.

10.      إدراج العقارات

1-10. سوف تقوم “بَيتُكِ” بتشغيل المنصة، ووفقًا لهذه الشـروط، سوف تسمح لكِ بالوصول إلى المنصة واستخدام الوظائف المتاحة عليها. عند شراء (“الحصص”) من خلال (“المنصة”)، سوف تنسق “بَيتُكِ” أيضًا عملية دفع وتحصيل المبالغ المستحقة من المستثمرين من خلال المنصة، أو غير ذلك، من أجل تحقيق هدف التمويل الإجمالي.

2-10. سوف تقوم “بَيتُكِ” بالترتيب لاستكمال مسح وتقييم يقوم به مساح قانوني مستقل والذي سيشكل الأساس الذي سيحدد بناءً عليه سعر شراء العقار.

3-10. ستشارك “بَيْتُكِ” في مفاوضات ما قبل البيع وإدراج العقار على المنصة.  

11.      إدارة العقار، التصويت والصيانة

1-11. سوف تتم إدارة العقار من قبل مدير عقارات مستقل بموجب شروط اتفاقية إدارة العقار التي سيتم إبرامها مع الشركة ذات الغرض الخاص (“اتفاقية إدارة العقار”)، والتي يتوفر نموذجها عند الطلب.

2-11. سيمارس مدير العقار السيطرة اليومية على قرارات إدارة العقار ولكن سيطلب من المستثـمرين التصويت عبر المنصة على القرارات التالية المتعلقة بالعقار وفقًا لهذه الاتفاقية والنظام الأساسي؛

‌أ-     الموافقة على أي تكاليف أعمال بالعقار بقيمة رأسمالية تزيد على 10٪ من القيمة الإيجارية السنوية للعقار، والتي لم تنتج عن حالة طارئة أو ذات أهمية خاصة بالنسبة لمسؤولية العقار.

‌ب-    تعيين وعزل وكلاء الإدارة.

‌ج-     بيع العقار والشروط ذات الصلة (بما في ذلك السعر والمشتري).

‌د-       تمديد مدة الاستثمار لما بعد المدة المحددة في المنصة.

‌ه-    الموافقة على أي أعمال بالعقار من المتوقع أن تستغرق مدة أكثر من شهر واحد لإكمالها والتي لن تتلقى خلالها الشركة ذات الغرض الخاص حق إيجار.

3-11. سوف يتم التواصل مع المستثـمرين عبر البريد الإلكتروني باستخدام العنوان المرتبط بحساب ذلك المستثـمر وستتم دعوتهم للتصويت على هذه القرارات خلال الفترة الزمنية التي يتم إخطار المستثـمر بها، وستكون عملية التصويت عبر الإنترنت وستقوم “بَيتُكِ” بإرسال الإشعارات عبر البريد الإلكتروني ويمكن الوصول إلى معلومات التصويت من خلال لوحة تحكم المستخدم.

4-11. إذا لم نتلق أي رد منكِ خلال الفترة الزمنية المحددة للتصويت، فسيتم اعتباركِ قد امتنعتِ عن التصويت ذي الصلة. سوف نرسل رسائل تذكير على فترات مناسبة. سيتم تمرير الأصوات من قبل المستثـمرين الذين يمتلكون أغلبية بسيطة من الأسهم (50٪ + 1)، بما في ذلك ما يتعلق ببيع العقار. وردت الأمور المتعلقة بالتصويت من قبل المستثمرين فيما يتعلق بالعقار بالتفصيل في النظام الأساسي.

5-11. يتم تزويد المستثمرات دائمًا بجميع المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار مستنير بشأن الاستثمار. سيغطي هذا مدة الاستثمار الكاملة للعقار من الاستحواذ إلى التخارج. في نهاية فترة الالتزام التي تبلغ 3 إلى 5 سنوات، سنزود المستثمرات بمعلومات وافية من الخبراء في المجال ومن أطراف ثالثة حتى يتمكنوا من اتخاذ قرار مستنير بشأن بيع أو تأجيل بيع العقار وعندئذ سيتم إجراء تصويت.

6-11. من خلال إجراء استثمار، فإنكِ توافقين على ما يلي:

‌أ)       يتم تعيين مدير العقار المدرج كأول مدير للعقار.

‌ب)   سيبقى أي مستأجر موجود حاليًا بالعقار بعد الاستحواذ حتى يقدم إشعارًا بإنهاء الإيجار أو إخلاء العقار.

‌ج)   في حالات خاصة، سوف تتحمل “بَيتُكِ” أي تكاليف أولية للصيانة وغيرها من المصاريف التي سيتم تكبدها للعقار أو للشركة ذات الغرض الخاص. سيتم رد المصاريف والتكاليف المدمجة إلى “بَيتُكِ” في وقت استلام دخل الإيجار التالي من المستأجر. يحق للمستثمرين الحصول على توزيعات الأرباح مخصومًا منها مصاريف العقار والتكاليف الأخرى التي تحملتها “بَيتُكِ”.

‌د)    ستتم الموافقة المسبقة على جميع نفقات الصيانة التي تقل عن 10٪ من إجمالي الإيجار، وسيتطلب أي شيء أعلى من هذه النسبة التصويت، كما هو موضح في القسم [11-2] أعلاه.

12.      البيانات والتقييمات الدورية

1-12. سيتم تزويدكِ بمعلومات عن استثماركِ، الذي سيتم دفعه كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تقييم تقديري لاستثماركِ وبيانات دورية. ومع ذلك، فإننا لا نقدم أي ضمانات أو تأكيدات فيما يتعلق بدقة هذه المعلومات إلا في حدود ما تقتضيه قواعد سلطة دبي للخدمات المالية.

2-12. كما جاء في القسم [4-2] أعلاه، سيتم تزويدكِ بتقييم تقديري لاستثماركِ في الشـركة ذات الغرض الخاص، والذي سيتألف من أحدث تقييم للعقار بعد خصم الضـرائب المؤجلة وأي التزامات أخرى في الشـركة ذات الغرض الخاص (على أساس كل سهم).

3-12. أحدث تقييم للعقار هو حالياً على النحو التالي وسيتم توفيره بواسطة ريدن (https://www.reidin.com/en/)

4-12. بالنسبة للعقار الجديد في المنصة، سيكون هذا هو سعر الشـراء المقترح، والذي يتم دعمه بدوره من خلال الفحص والتقييم المادي بمعرفة مساح معتمد.

5-12. بعد ذلك، يتم تحديث تقييم العقار بناءً على بيانات السوق المتاحة بسهولة وتفاصيل المعاملات الحديثة المتاحة في السوق.

13.      إقرارات المستثمر

1-13. لقاء قبولنا طلبكِ لفتح حساب، فإنكِ تتعهدين لنا (وتقرّين بأننا نعوِّل على هذه الإقرارات) على النحو المبين أدناه. يجوز لنا إلغاء اتفاقياتنا معكِ، وإغلاق حسابكِ و(رهنًا باستكمال إجراءات (“اعرف عميلك”) وإجراءات (“مكافحة غسل الأموال”)) إعادة أي أموال قمتِ بإيداعها لدينا إذا كانت إقراراتكِ كاذبة أو مضللة. وتقرّين وتتعهدين بما يلي

‌أ)       أنك مخولة ومؤهلة قانونًا لاستثمار مبلغ الاستثمار؛

‌ب)   إذا كنتِ شخصًا طبيعيًا، تبلغين من العمر 18 عامًا على الأقل وتتمتعين بعقل سليم وقادرة على تحمل المسؤولية عن أفعالكِ بحيث يمكنكِ الدخول في اتفاقية ملزمة قانونًا معنا؛

‌ج)   توافقين على تقديم معلومات تسجيل دقيقة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصـر تاريخ ميلادكِ الصحيح وبلد إقامتكِ. وتوافقين على إبلاغنا عند حدوث تغييرات في هذه التفاصيل؛

‌د)       أنتِ الشخص الذي قدمتِ تفاصيله فيما يتعلق بتسجيلكِ؛

‌ه)       أنتِ تتصرفين بصفة طرف أصيل وليس كوكيل نيابة عن طرف ثالث؛

‌و)    توافقين على أنه يجب عليكِ قراءة نموذج إقرار المخاطر والتوقيع عليه في كل مرة تقومين فيها باستثمار مستخدمةً منصة “بَيْتُكِ”؛

‌ز)    لن تقومي بإيداع الأموال لدينا إذا تم جمع هذه الأموال من عائدات جريمة أو محاولة غسل الأموال عبر منصتنا. لمساعدتنا في الامتثال لالتزاماتنا التنظيمية لمكافحة الجريمة وغسل الأموال، فإنكِ توافقين على تزويدنا بالمعلومات التي قد نطلبها للتحقق من هويتكِ وعنوانكِ ومصدر الأموال. وتدركين أنه حتى الانتهاء من إجراءات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال، لن تتمكني من سحب الأموال من حسابكِ؛

‌ح)   لستِ مفلسًا لم يرد اعتباره، بموجب ترتيب طوعي مع الدائنين ولا تخضعين لظروف أخرى مفروضة قانونًا تحد من قدرتكِ على الاستثمار؛

‌ط)     أنتِ غير موجودة في ولاية قضائية يعتبر فيها استخدام منصتنا أمرًا غير قانونيًا؛

‌ي)   تقع على عاتقكِ مسؤولية تحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بكِ على حسابكِ. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى عدم تلقيكِ الإخطارات والمعلومات الهامة المتعلقة بالحساب منا، بما في ذلك التغييرات التي نجريها على الشـروط والأحكام الخاصة بنا؛

‌ك)   تتحملين وحدك المسئولية عن أمن وسرية حسابكِ. على وجه الخصوص، أنت توافقين على الحفاظ على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكِ تمامًا وأنتِ مسئولة عن أي إساءة استخدام لكلمة المرور الخاصة بكِ. شريطة أن يتم تزويدنا بشكل صحيح بمعلومات الحساب المطلوبة، يحق لنا افتراض أن النشاط على حسابكِ هو نشاطكِ. يجب عليكِ تغيير كلمة المرور الخاصة بكِ على أساس منتظم وعدم الكشف عنها لأي طرف ثالث. وتتعهدين بحماية اسم المستخدم وكلمة المرور بنفس الطريقة التي تحمين بها بطاقاتكِ المصـرفية وأي فشل في القيام بذلك يكون على مسؤوليتكِ الخاصة وعلى نفقتكِ. إذا قام شخص آخر بالوصول إلى حسابكِ بخلاف أن يكون ذلك قد تم بسبب الإهمال الجسيم من طرفنا، فأنتِ وحدكِ المسئولة عن جميع النتائج سواء تم السماح لهم بالوصول أم لا وأنتِ بموجب هذا تعوضيننا وتبرئيننا من تحمل جميع التكاليف والمطالبات والنفقات والأضرار مهما كانت والناتجة بالعلاقة مع استخدام أو الوصول إلى حسابكِ من قبل أي طرف ثالث؛

‌ل)    لن تحاولي بيع أو نقل حسابكِ إلى أي طرف ثالث ولن تحصلي أو تحاولي الحصول على حساب تم فتحه باسم طرف ثالث؛

‌م)    لن تشتركي في تصـرفات تفرض ضغطًا لا لزوم له على موقعنا الإلكتروني (على سبيل المثال من خلال التداول عالي التردد) ولن تسعي إلى التأثير بشكل غير عادل على نشاط التداول بطريقة تلحق – وفقًا لتقديرنا الخاص – الضـرر بنا أو بالمستثـمرين الآخرين. ونحتفظ بالحق في حظر عنوانكِ الالكتروني و/ أو الضغط على طلبات البيانات و/ أو تعليق الحسابات التي تنتهك هذا القسم؛

‌ن)    ستستخدمين برنامج أمني حاسوبي مُحدَّث بانتظام لتوفير حماية أفضل ضد القرصنة والفيروسات وإساءة استخدام الحاسوب؛

‌س)   تتعهدين وتقرّين لنا بأن جميع المعلومات المقدمة لنا – بما في ذلك المعلومات المقدمة أثناء عملية تسجيل المستثـمر – كاملة وصحيحة ودقيقة من جميع النواحي وهي غير مضللة بأي شكل من الأشكال. وتقرّين بأن الاحتيال والتحريف الاحتيالي من الجرائم التي تقع تحت طائلة القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 3 لعام 1987 وقد يعاقب عليهما بالغرامة أو السجن أو كليهما؛

‌ع)   من خلال الاستثمار عن طريق المنصة، فإنكِ توافقين أيضًا على أن استثماركِ سيكون مملوكًا بشكل قانوني للشـركة ذات الغرض الخاص وأنك ستفعلين كل ما هو مطلوب لضمان مراعاة جميع القواعد واللوائح المرتبطة بـأسهمكِ.

14.      أحكام نقل الملكية شرط استثنائي

1-14. يحق لكِ نقل ملكية أسهمكِ بالطرق التالية فقط:

‌أ.     وفقًا لأغلبية أصوات المستثمرين في الشركة ذات الغرض الخاص على منصة “بَيتُكِ” لبيع العقار لطرف ثالث؛

‌ب.   لشخص معين، في حالة مرضكِ مرضًا خطيرًا أو عجزكِ. نلفت انتباهكِ إلى أنكِ المسئولة الوحيدة عن اتخاذ الترتيبات المناسبة لتخطيط الخلافة في الملكية وضمان وجود الترتيبات المناسبة للمستفيدين الذين ترشحينهم للوصول إلى حسابكِ وأصولكِ في حالة وفاتكِ أو عجزكِ. نوصيكِ بالتماس المشورة بشأن هذه النقطة وقت إجراء استثماركِ.

‌ج.    وفقا لتقديرنا الخاص، ورهنًا بإكمال إجراءات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال، لزوجكِ أو أي فرد آخر من أفراد الأسرة بما يتمشى مع المتطلبات التي قد نطلبها من وقت لآخر؛

‌د.    عن طريق البيع في السوق الثانوية (بعد إطلاقها)، ويمكن الاطلاع على تفاصيل ذلك على المنصة؛ أو

‌ه.     عند افلاس الشركة المستثمرة (في حال أنك تستثمرين نيابة عن شركة)، عندئذٍ فإننا نمتلك حرية التصرف في مارسة إعادة شراء أسهم الشركة المعسرة إذا رغبنا في ذلك.

15.      الإنهاء والتغيير

1-15. لا يوجد حد أدنى لمدة هذه الاتفاقية وسيتم إنهاء هذه الاتفاقية فقط:

‌أ.        في حالة أصبحنا معسرين؛

‌ب.    في أي وقت آخر نقرره؛ أو

‌ج.      إذا قمتِ بسحب أموالكِ من حساب أموال العميل وأغلق حسابكِ معنا، وعندئذ نحتفظ بالحق في الاحتفاظ ببيانات معينة للامتثال لالتزاماتنا التنظيمية.

2-15. قد نقوم بتحديث شروط وأحكام المستثـمر هذه من وقت لآخر لنعكس أي تغييرات في القانون أو لأي سبب آخر. إذا قمنا بتحديث هذه الشـروط والأحكام، فسنبلغكِ في أقرب وقت ممكن عمليًا سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو طريقة بديلة مثل التحميل على المنصة، و(من خلال استـمرار استخدامكِ للـمنصة، سيتم اعتباركِ موافقةٍ على تحديث الأحكام والشـروط. وستظلين ملتزمةً بشـروط وأحكام المستثـمر السابقة التي وافقتِ عليها أو تعتبر موافقةً عليها. إذا كان هناك تعارض بين أي إصدارات من شروط وأحكام المستثـمر التي وافقتِ عليها، أو التي تعتبرين موافقةً عليها، فستكون الأسبقية لأحدث إصدار ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.

16.      التخطيط لاستمرارية الأعمال

1-16. في الظروف غير المحتـملة التي قد يحدث فيها عطل في المنصة، على سبيل المثال في حالة وقوع كارثة طبيعية على مقربة من مقر عمليات “بَيْتُكِ”، سيتم البدء في (“خطة استمرارية الأعمال”) الخاصة بـ”بَيتُكِ”.

2-16. تم وضع خطة استمرارية الأعمال الخاصة بـ”بَيْتُكِ” لتسهيل الاتصال الفعَّال أثناء حدوث أي كارثة، وتسـريع عملية استعادة وظائف وبيانات الأعمال الحيوية للشـركة حتى تتـمكن من استئناف “العمل كالمعتاد” في أقرب وقت ممكن.

3-16. سوف يتم إخطار العملاء بشكل دوري بالاستثمارات أو الصفقات الفعالة عن طريق الهاتف أو البريد الالكتروني.

4-16. للحصول على نسخة من خطة استمرارية الأعمال الخاصة بـ”بَيْتُكِ”  يرجى مراسلتنا كتابةً عبر hello@baytuki.ae .

17.      التخطيط للتوقف

1-17. في الظروف غير المحتـملة حيث يتوجب على “بَيتُكِ” أن توقف عملياتها التجارية، سيتم البدء في (“خطة وقف الأعمال”) الخاصة بالشـركة. تنص خطة وقف الأعمال الخاصة بـ”بَيتُكِ” على الترتيبات الاحترازية، بما في ذلك التدابير الموضوعة لضمان الإدارة المنظمة للاستثمارات في حالة توقف “بَيتُكِ” عن مزاولة أعمالها.

2-17. في الظروف غير المحتـملة حيث تصبح “بَيتُكِ” غير قادرة من العمل على أساس دائم، فإن “بَيتُكِ” ستتبع خطة وقف الأعمال الخاصة بها.

3-17. إذا تم الشـروع في تنفيذ خطة وقف الأعمال، وكان قرار أغلبية المستثـمرين هو تصفية الاستثمار، فسيقوم موظفو “بَيتُكِ” بالإشراف على بيع العقار وإعادة الأموال إلى المستثـمرين والإشراف عليها بشكل متناسب. عندما يعود الاستثمار بأرباح، فإن تكاليف الإدارة والتصفية سيتم خصمها من عائد الاستثمار (كما هو الحال في حالة التصفية عن طريق الأعمال العادية). إذا نتج عن تصفية العقار خسارة، تتحمل “بَيتُكِ” التكاليف الإدارية وتكاليف التصفية. لن تكون “بَيتُكِ” مسئولة عن أي خسائر رأسمالية على الاستثمار في حالة انخفاض قيمة العقار.

4-17. للحصول على نسخة من خطة وقف الأعمال الخاصة بـ”بَيتُكِ”، يرجى مراسلة hello@baytuki.ae .

18.      الرسوم

1-18. ستتقاضى “بَيتُكِ” رسوم معاملات بنسبة 5.98٪ لترتيب الاستثمار عند الانتهاء من الاستحواذ على العقار وبيعه، على أن يتم احتساب هذه الرسوم على إجمالي هدف التمويل. سيتم تقسيم هذه الرسوم على شقين. سيتم احتساب نسبة 2.98٪ وقت إجراء المعاملة ونسبة 2.5٪ المتبقية في وقت التخارج. سيتم احتساب رسوم التخارج البالغة 2.5٪ على إجمالي هدف التمويل أو “قيمة التخارج” أيهما الأكبر (وهي القيمة التي يُباع بها العقار في نهاية مدة الاستثمار).

2-18. 18-2. ستكون هناك رسوم منصة بنسبة 0٪ من إجمالي دخل الإيجار لكل عقار

3-18. قد نتنازل عن رسومنا أو نخفضها و/ أو نعرض استرداد نقدي لأي سبب كان، طالما تسمح قواعد سلطة دبي للخدمات المالية (والتي تشمل معاملة العملاء بإنصاف).

4-18. سيتم تقريب رسوم المعاملات في جميع الأسواق إلى أقرب درهم. ويكون الحد الإدنى للرسوم لكل معاملة 1 درهم إماراتي.

5-18. تحتفظ “بَيتُكِ” بالحق في تعديل جميع الرسوم المذكورة أعلاه بشـرط تقديم إشعار لكِ قبل 10 أيام عمل على الأقل من تعديل الرسوم الخاضعة للتحصيل. سيتم إرسال إشعار بتغيير الرسوم إليكِ عبر البريد الإلكتروني.

19.      حدود المسئولية

1-19. عليكِ أن تُقِرّي وتوافقي على أن المنصة تعمل كمنصة تهدف إلى تسهيل الاستثمار في (“الأسهم”) وأنه لا يقدم توصيات. وعليه، فنحن لا نقدم أي ضمانات ولا نتحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بأداء أي من الاستثمارات المتاحة من خلال المنصة.

2-19. عليكِ أن تُقِرّي بأننا لن نكون مسؤولين تجاهكِ عن أي خسارة، مالية كانت أو غير ذلك، تتعرضين لها نتيجة استخدام المنصة، باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في هذه (“الاتفاقية”) أو وفقًا لقانون مركز دبي المالي العالمي.

3-19. الحساب الذي نقدمه على المنصة فيما يتعلق بمعدل العائد المحتمل على التمويل هو لأغراض استرشادية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال اعتباره ضمانًا للعائد الذي يمكن تحقيقه.

20.      التعويض

1-20      يجب أن تدافعي عنا وتعوضينا عن إلحاق الضرر بنا، وتعوضي كذلك الشركات التابعة لنا والشركات الفرعية والمسؤولين والمديرين والوكلاء والموظفين والممثلين والخلفاء والمتنازل لهم (ويشار إليهم مجتمعين، باسم أطراف بَيْتُكِ المستحقة للتعويض)، دون حصر، ضد جميع الإجراءات والمطالبات والدعاوى والمطالب والأحكام والخسائر والتكاليف والمصروفات والغرامات التنظيمية و/أو الأضرار، بما في ذلك أتعاب المحاماة، بسبب أو الناشئة عن أي خرق من جانبكِ لـشروط المستثمر هذه و/أو أي مطالبات من طرف ثالث ناشئة عن أي خرق من جانبكِ لـشروط المستثمر هذه و/أو عدم الامتثال لأي قوانين ولوائح معمول بها. وتظل الأحكام الواردة في هذا البند سارية حتى بعد إنهاء أو انتهاء صلاحية شروط المستثمر هذه.

21.      الأحكام والشروط التنظيمية

1-21. قامت “بَيْتُكِ” بتصنيفكِ كعميل تجزئة بموجب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية. ويمكنكِ طلب إعادة التصنيف كعميل محترف بموجب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية، ولكن أي إعادة تصنيف من هذا القبيل ستكون مشـروطة باستيفائكِ للعديد من الاختبارات المطلوبة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. إذا أعيد تصنيفكِ كعميل محترف، فهذا يعني أيضًا أنه ستكون هناك قيود على مستوى حماية العميل التي سيتم توفيرها لكِ أكثر مما لو بقيتِ كعميل تجزئة. سنزودك بمزيد من المعلومات المتعلقة بإعادة التصنيف كعميل محترف عند الطلب. وفقًا لقواعد سلطة دبي للخدمات المالية، يقتصر عملاء التجزئة على الاستثمار السنوي التراكمي على المنصة. هذا الحد السنوي هو 50000 دولار أمريكي ويتم إعادة تعيينه كل سنة تقويمية. تراقب المنصة هذا الحد وستقوم بإعلامكِ عند الوصول إلى هذا الحد. ستجدين استثماراتكِ التراكمية في سنة تقويمية معينة على لوحة التحكم الرئيسية على المنصة.

2-21. نحن مطالبون بوضع ترتيبات لإدارة تضارب المصالح فيما بين عملائنا وبيننا وفيما بين مختلف عملائنا. لقد وضعنا سياسة تضارب المصالح التي تحدد تلك المواقف التي تؤدي إلى تضارب فعلي أو محتمل في المصالح وتوفر تفاصيل حول كيفية إدارة مثل هذا التضارب في المصالح. وعندما لا تكون الترتيبات بموجب سياسة تضارب المصالح الخاصة بنا كافية لضمان – بثقة معقولة – أنه سيتم منع مخاطر الإضرار بمصالح العميل، فسنكشف لكِ تفاصيل كافية عن التضارب الفعلي أو المحتمل من أجل إعانتكِ على اتخاذ قرارٍ مستنيرٍ بشأن الاستمرار في التعامل معنا بصرف النظر عن وجود هذا التعارض. وسنزودكِ بملخص لـسياسة تضارب المصالح عند الطلب.

3-21. قد ينشأ بعض تضارب المصالح مما يلي على سبيل المثال لا الحصر (1) قد تستعين “بَيْتُكِ” بأطراف ثالثة مثل الوسطاء والشركات التابعة وقنوات التوزيع لتسويق منصة “بَيْتُكِ” والترويج لها والتي سيدفعون مقابلها عمولة أو يتقاسمون إيرادات على التهيئة الرقمية للمستثمرين. (2) ستكسب “بَيْتُكِ” في بعض الحالات رسومًا من البائعين بما في ذلك المطورين/الوسطاء مقابل استخدام المنصة لبيع العقارات. وعادةً ما تكون هذه الرسوم نسبة مئوية من سعر العقار.

22.      إجراءات الشكاوى والتعويضات

1-22. إذا كنتِ غير راضية بأي شكل من الأشكال عن منتجات أو خدمات “بَيتُكِ”، يمكنكِ تقديم شكوى. سوف نتأكد من التعامل مع شكواكِ بشكل عادل ومتسق وسريع.

2-22. فور استلام شكواكِ، ستُرفَع شكواكِ إلى (“كبير المسؤولين التنفيذيين”). وفي غضون سبعة (7) أيام من استلام الشكوى، سيرسل لكِ كبير المسؤولين التنفيذيين خطابًا للإقرار بالاستلام. وستحاول “بَيْتُكِ” حل/معالجة شكواكِ في غضون ستين (60) يومًا كحد أقصى. وفي أثناء معالجة الشكاوى، سنوافيكِ بالمستجدات بانتظام وعلى الأقل خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ استلام شكواكِ بشأن الإجراءات المتخذة في معالجة الشكاوى. وسنعطيكِ تفاصيل الاتصال بالشخص الذي يتعامل مع الشكوى.

3-22. قد تتضمن أي إحالة إلى أطراف خارجية بما في ذلك الهيئات التنظيمية نقل البيانات الشخصية والكشف عنها، على النحو المحدد بموجب (“قانون حماية البيانات”) في مركز دبي المالي العالمي. ويحق لكِ الاعتراض في أي وقت لأسباب معقولة تتعلق بموقفكِ الخاص بمعالجة بياناتك الشخصية.

4-22. ستتولى “بَيْتُكِ” التحقيق في الظروف الواقعية والقانونية للقضية وبناءً على هذه التحقيقات، تقرر “بَيْتُكِ” الإجراء الذي ستتخذه. وبمجرد الانتهاء من التحقيق في الشكوى، سيتم إبلاغكِ كتابيًا على الفور بنتيجة الشكوى.

5-22. لتقديم شكوى، يرجى إرسال شكواكِ كتابةً إلى hello@baytuki.ae تحت عنوان “شكوى”.

23.      الشروط العامة

1-23. إذا لم نتمسّك بتنفيذكِ لهذه الشـروط والأحكام تنفيذًا صارمًا أو إذا لم نمارس أي من حقوقنا أو تعويضاتنا المكفولة لنا بموجب هذه الشـروط والأحكام أو أي مستند آخر مشار إليه في هذه الوثيقة، فلن يكون هذا بمثابة التنازل عن هذه الحقوق أو التعويضات ولن يعفيكِ من التزاماتكِ بموجب هذه الشروط والأحكام.

2-23. لا يحول أي تنازل كامل أو جزئي عن أي حق أو تعويض من هذا القبيل دون ممارستنا لهذا الحق أو التعويض، أو أي حق أو تعويض آخر في المستقبل.

3-23. إذا تم تحديد أي من هذه الشـروط والأحكام أو أي أحكام من أي وثيقة أخرى واردة كجزء من علاقتكِ معنا من قبل سلطة مختصة على أنها غير صالحة أو غير قانونية أو غير قابلة للتنفيذ، إلى حد ما، فسيتم عندئذ فصل هذا الشرط عن الشروط والأحكام المتبقية التي ستظل سارية، إلى الحد الذي يجيزه قانون مركز دبي المالي العالمي.

4-23. تخلو هذه الاتفاقية من كل ما يقصد منه أو يؤول على أنه يُنشئ أي شراكة أو مشـروع مشترك بين الطرفين، وكذا تخلو من كل ما يسمح لأي طرف بترتيب أي التزامات لصالح أي طرف آخر أو نيابة عنه.

5-23. ينبغي لكِ التماس المشورة الضـريبية الخاصة بكِ. لم يجر تقديم أي ضمان أو إقرار فيما يتعلق بموقفكِ الضـريبي، والذي سينطبق عليكِ بعد إجراء أي استثمار.

6-23. يرسل كتابةً أي إشعار أو كتاب آخر يتم تقديمه إلى أي من الطرفين فيما يتعلق بهذا العقد ويتم تسليـمه يدًا بيد أو عن طريق بريد من الدرجة الأولى مدفوع مسبقًا (أو خدمة توصيل مكافئة في اليوم التالي) على عنوانها المسجل (إذا كانت شركة) أو مكان عملها الرئيسي أو عنوانها السكني (إذا كانت فردًا)، أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي تم إخطاره للطرف الآخر وفقًا لهذا العقد.

7-23. عنوان البريد الإلكتروني الخاص بنا لخدمة الإشعارات هو hello@baytuki.ae . سيتم اعتبار أي إشعار أو كتاب آخر قد تم استلامه إذا تم تسليـمه يدًا بيد، عند التوقيع على إيصال التسليم أو في وقت ترك الإشعار على العنوان الصحيح، أو إذا تم إرساله عبر البريد الإلكتروني، في الساعة 9:00 صباحًا في يوم العمل التالي بعد يوم من إرساله أو إذا تم إرساله عن طريق البريد (أو خدمة توصيل أخرى) في ثاني يوم عمل بعد الإرسال.

8-23. ستكون جميع المراسلات والتواصل بينكِ وبيننا باللغتين الإنجليزية والعربية.

9-23. يخضع أي نزاع أو مطالبة تنشأ عن أو فيما يتعلق بالمنصة أو موضوعها أو تشكيلها لقانون مركز دبي المالي العالمي وستخضع هذه النزاعات أو المطالبات للاختصاص القضائي غير الحصري لمحاكم مركز دبي المالي العالمي.

10-23.     تشكل هذه الشـروط والأحكام وأي وثيقة مشار إليها صراحة فيها الاتفاق الكامل بيننا وتحل محل جميع المناقشات والمراسلات والمفاوضات أو الاتفاقيات السابقة المتعلقة بهذا الموضوع.

24.      الاتصال بنا

في حالة وجود أي استفسارات عن هذه الشـروط، أو في حالة رغبتكم الاتصال بنا لأي سبب أيًا كان، يرجى التفضل بالاتصال بنا على hello@baytuki.ae .

الملحق 1: اتفاقية الإدارة
1.    شركة بَيتُكِ تك ليميتد، هي شركة محدودة بأسهم مؤسسة ومسجلة في مركز دبي المالي العالمي برقم السجل CL 4500 ومقرها في الوحدة 201، الطابق الأول، أفينيو البوابة، المنطقة الجنوبية، مركز دبي المالي العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة (“بَيتُكِ”).

2.    الشـركة ذات الغرض الخاص المعنية، وهي شركة وسيطة ذات غرض خاص تأسست وسجلٌت في مركز دبي المالي العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة (الشركة).

تُقرأ وتُفسر هذه الاتفاقية جنبًا إلى جنب مع سياسة استخدام المنصة ومع شروط وأحكام المستثمر.

التفسير
في هذه الاتفاقية:

‌أ)     تحمل الكلمات والعبارات المعَّرفة في أي جزء من هذه الاتفاقية نفس المعاني متى وردت في أي موضع في هذه الاتفاقية.

‌ب)   يعتبر استخدام اللفظ المفرد على أنه يشمل الجمع، ويعتبر استخدام أي جنس على أنه يشمل سائر الأجناس وتعتبر أي إشارة إلى شخص ما على أنها تشمل أي شركة أو شراكة وأي هيئة أو كيان آخر و(في كل حالة) العكس صحيح.

‌ج)   يُفترض أن تحمل المصطلحات الفنية المعَّرفة في القانون ووردت في الاتفاقية الماثلة ذات المعاني المنسوبة لها في ذلك القانون كما في تاريخ هذه الاتفاقية.

‌د)    تشمل الإشارة إلى أي قانون أو لائحة أي تعديل لاحق أو إعادة تشريع إلا إذا ترتب عليه مسؤولية إضافية.

‌ه)    تُفسـر الإشارات إلى هذه الاتفاقية أو أي وثيقة أخرى، عند الاقتضاء، على أنها إشارات إلى هذه الاتفاقية أو أي وثيقة أخرى حسب صيغتها المعدَّلة أو المكمَّلة أو المفسوخة و/أو المستبدلة بأي طريقة من وقت لآخر.

‌و)    يعتبر أي تعهد من قبل أي من الطرفين بالامتناع عن القيام بأي فعل أو شيء متضمنًا تعهدًا بالامتناع عن السماح أو الموافقة أو المساعدة في القيام بهذا الفعل أو الشـيء، وأي تعهد بالقيام بأي فعل أو شيء يعتبر متضمنًا تعهدًا بالامتناع عن القيام بأي شيء يتعارض مع القيام بذلك الفعل أو الشيء.

‌ز)    تعني الإشارة إلى مستند ما بأنه في “الصيغة المتفق عليها” أنه في الصيغة التي اتفق عليها الطرفان قبل تنفيذ هذه الاتفاقية وإما أنه تم توقيعه بالأحرف الأولى لغرض تحديد الهوية من قبل أو نيابة عن محاميهما أو التوقيع بالتزامن مع تنفيذ هذه الاتفاقية.

‌ح)     لن يؤثر عنوان أي من أحكام هذه الاتفاقية على تفسيرها.

‌ط)   القانون يعني قانون الشـركات رقم 2 لعام 2009 في مركز دبي المالي العالمي بما في ذلك أي تعديل قانوني أو إعادة سن سارية المفعول من وقت لآخر.

‌ي)     الاتفاقية تعني هذه الاتفاقية بصيغتها المعدلة أو المكملة من وقت لآخر.

‌ك)     النظام الأساسي يعني النظام الأساسي للشركة.

‌ل)    يوم العمل يعني أي يوم تكون فيه البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة مفتوحة للعمل باستثناء أيام الجمعة والسبت وأي عطلة عامة.

‌م)    المعلومات السـرية تعني: شروط هذه الاتفاقية وجميع الاتفاقات والترتيبات والتفاهمات الأخرى المبرمة بين الطرفين فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقية.

‌ن)      السلطة تعني سلطة دبي للخدمات المالية.

‌س)    الطرفان/ الطرفين يقصد بهما طرفي هذه الاتفاقية.

‌ع)   البيانات الشخصية تعني ­– فيما يتعلق بالمعلومات التي يحتفظ بها الطرف – المعلومات المتعلقة بالفرد والتي يمكن استخدامها لتحديد هوية الشخص الذي تتعلق به إما بمفردها أو بالاقتران مع معلومات أخرى يمتلكها الطرف أيضًا أو من المرجح أن يحصل عليها.

‌ف)   يعالج تعني – فيما يتعلق بالبيانات الشخصية – الاحتفاظ بالبيانات الشخصية أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بها، ويجب تفسير المعالجة وفقًا لذلك.

‌ص)  العقار يراد به العقار الذي استحوذت عليه الشركة أو سوف تستحوذ عليها.

‌ق)   ضرائب المبيعات تعني أي ضرائب على المبيعات أو القيمة المضافة أو ضرائب مماثلة يفرضها القانون.

‌ر)      الخدمات تعني الخدمات الموضحة في الملحق 1 (وصف الخدمات).

جرى الاتفاق على ما هو آت
1.      الخدمات
1-1. عند الانتهاء من تأسيسها، تعين الشـركة بموجب هذا وبشكل لا رجوع فيه بِيتُكِ وفق شروط وأحكام هذه الاتفاقية لتقديم الخدمات على النحو المبين في الملحق 1 وتقبل “بَيتُكِ” هذا التعيين.

2-1. توصي “بَيتُكِ” بتعيين أفراد كمديرين للشـركة، وستكون الشـركة ملزمة بشكل لا رجوع فيه بتعيين هؤلاء الأفراد الموصى بهم رسميًا ليكونوا مديرين في غضون أسبوعين من رفع توصية “بَيتُكِ”. لن يكون هذا التعيين قابلًا للإنهاء، بيد أنه يحق لبَيتُكِ طلب عزل واستبدال هؤلاء الأفراد من مناصبهم كمديرين للشـركة بأثر فوري من خلال إرسال إشعار كتابي إلى الشركة وفقا للبند 9. تلتزم الشركة التزامًا غير قابل للنقض بتنفيذ هذا العزل والاستبدال.

3-1. يجب على “بَيتُكِ”:

أ‌-       التعاون مع الشركة في جميع الأمور المتعلقة بالخدمات؛ و

ب‌-    التأكد من استخدام موظفي “بَيتُكِ” للمهارة والعناية المعقولتين في أداء الخدمات.

2.      المدة
1-2. تعتبر هذه الاتفاقية سارية من تاريخ التعيين وفقًا للمادة رقم 1-1 (تاريخ البدء) وتنتهي إذا تم بيع العقار نفسه إلى طرف ثالث.

2-2. تنتهي هذه الاتفاقية تلقائيًا إذا لم تعد “بِيتُكِ” مرخصة لدى سلطة دبي للخدمات المالية، وعلى الشـركة حينها تعيين مديرٍ جديدٍ بدلًا من “بَيتُكِ” في أقرب وقت ممكن عمليًا ووفقًا للقانون المعمول به.

3.      الالتزام بالقوانين
تتعهد “بَيتُكِ” أنه طوال مدة هذه الاتفاقية، يجب عليها – على نفقتها الخاصة – الامتثال لجميع القوانين ذات الصلة واستخراج والاحتفاظ بجميع التراخيص والأذونات والتفويضات والتصاريح والموافقات اللازمة للسماح لها بتقديم الخدمات، ويجب على “بَيتُكِ” إتاحة تلك التراخيص والأذونات والتفويضات والتصاريح وغيرها من الموافقات للشـركة فور الطلب أو حسب توجيهات الشركة من وقت لآخر.

4.      التزامات الشركة
1-4. يتعيّن على الشركة:

‌أ)       التعاون مع “بَيتُكِ” في كافة الأمور المتعلقة بالخدمات؛

‌ب)   تزويد “بَيتُكِ” بإمكانية الوصول التي تطلبها بشكل معقول – لأغراض تقديم الخدمات – إلى العقار والمرافق الأخرى للشركة؛ و

‌ج)   تزويد “بَيتُكِ” بالمعلومات التي قد تطلبها بشكل معقول وتعتبرها الشـركة ضرورية بشكل معقول من أجل تنفيذ الخدمات على الفور والتأكد من دقتها من جميع النواحي.

2-4. تكون الشـركة مسئولة عن ضمان أن يكون العقار مؤمن بشكل كاف دائمًا وعن إدارة أي مطالبات على بوليصة التأمين. وتوافق “بَيتُكِ” على تزويد الشـركة بجميع المعلومات ذات الصلة والدعم والمساعدة المعقولين لتمكين الشـركة من التأمين على العقار وإدارة أي مطالبات بموجب بوليصة التأمين. لن تتقاضى “بَيتُكِ” أجرًا مقابل الخدمات التي تقدمها بموجب هذا البند 4-2.

5.     الرسوم والمصروفات
1-5. مع مراعاة البند رقم 6-1، تلتزم الشركة بأن تدفع إلى “بَيتُكِ”:

1-1-5.   أي مبلغ مطلوب للوفاء بأي تكاليف أخرى تتكبدها “بَيتُكِ” (كيفما نشأت) لطرف ثالث مقابل أمور لا تغطيها الخدمات المطلوبة لتمكين “بَيتُكِ” من القيام بمسؤولياتها بشكل صحيح بموجب هذه الاتفاقية (تكاليف الطرف الثالث). تشمل تكاليف الطرف الثالث هذه، على سبيل المثال لا الحصر، الصيانة والإصلاحات ورسوم الخدمة.

2-1-5. تكون فواتير سداد رسوم الخدمات المقدمة من قبل “بَيتُكِ” أو لقاء سداد النفقات مستحقة الدفع على الشـركة فقط إذا كانت مشفوعة بالإيصالات ذات الصلة (بصرف النظر عن المبلغ المشار إليه في البند 5-1-1 أعلاه).

2-5. سيتم تحصيل رسوم الخدمة عن طريق الفاتورة الشهرية المقدمة من “بَيتُكِ” إلى الشـركة. وسيتم تحميل تكاليف الطرف الثالث على الشركة وفقا للبند رقم 6.

3+5. تكون فواتير سداد رسوم الخدمات المقدمة من قبل “بَيتُكِ” أو لقاء سداد النفقات مستحقة الدفع على الشـركة فقط إذا كانت مشفوعة بالإيصالات ذات الصلة (بصرف النظر عن المبلغ المشار إليه في البند 5-1-1 أعلاه).

6.      التكاليف المتعلقة بالعقار
6-1. في حالة وجود تكلفة باهظة (تكلفة باهظة) أثناء تقديم الخدمات، والتي لا يمكن تغطيتها من دخل الإيجار، فإن “بَيتُكِ” سوف:

أ‌-       تخطر الشركة في أقرب وقت ممكن عمليا بالتكلفة الباهظة؛ و

ب‌-    تلقى تعليمات من الشركة تبيِّن ما يلزم اتخاذه من إجراءات لاحقة.

7.      السرية
1-7. يحتفظ الطرفان بهذه الاتفاقية والمعلومات السـرية بسـرية تامة ولا يجوز لهما استخدامها إلا فيما يتعلق بأداء الالتزامات بموجب هذه الاتفاقية.

2-7. على الرغم من الفقرة 6-1، يحق لأي من الطرفين الكشف عن أي من المعلومات السرية أو الأمور المشار إليها فيها:

‌أ)       عملًا بأي قانون أو قواعد للممارسة المهنية أو بأمر من سلطة مختصة؛ أو

‌ب)   إلى مسئوليه وموظفيه ممن يحتاجون لمعرفة المعلومات السـرية المتعلقة بهذه الاتفاقية شريطة أن يكونوا على علم بأحكام هذه الاتفاقية وجرى اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لضمان امتثالهم لبند السرية هذا كما لو كانوا طرفًا في هذه الاتفاقية.

‌ج)   إلى مستشاريه المهنيين ممن يحتاجون لمعرفة المعلومات السرية لأداء واجباتهم كمستشارين أو استشاريين محترفين؛

‌د)    إلى أي مساهم أو مساهم محتمل لطرف ما بشرط أن يكون هذا الكشف ضروريًا فيما يتعلق بهذه الاتفاقية؛

‌ه)    لأي مشترٍ خارجيٍ محتمل حسن النية لأعمال الطرف أو العقار إذا كانت تلك المعلومات ذات صلة في سياق الشـراء المقترح لأعمال ذلك الطرف أو العقار شريطة أن يحصل الطرف على تعهد مكتوب بالسـرية وفق شروط مماثلة لما جاء في هذا البند 7 من المشتري المحتمل ويقدم نسخة للطرف الآخر؛ أو

‌و)      المعلومات التي يمكن إثبات أنها كانت معروفة لأحد الأطراف قبل أي إفشاء بموجب هذه الاتفاقية.

‌ز)      متى استلم هذه المعلومات السرية من طرف ثالث دون واجب بالالتزام بالسرية.

‌ح)   متى أصبحت متاحة بشكل عام للجمهور وليس نتيجة لخرق هذا البند من قبل الطرف الذي يسعى إلى الكشف عن المعلومات أو المسألة المعنية.

3-7. تظل أحكام هذا البند سارية المفعول بعد إنهاء هذه الاتفاقية طالما أنها تظل ذات صلة.

4-7. يتيح كل طرف للطرف الآخر بغرض الاستلام جميع المعلومات السـرية التي حصل عليها فيما يتعلق بهذه الاتفاقية في غضون 5 أيام عمل من تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية. ولا ينطبق هذا على المعلومات السرية التي تخضع لامتياز قانوني مهني.

8.      التعيين
يجوز لـ”بَيتُكِ” في أي وقت حوالة أو نقل كل أو بعض حقوقها والتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية عن طريق تقديم إشعار خطي للشـركة مدته 14 يومًا بهذه الحوالة بشـرط أن يكون المدير الجديد المقترح مقبولًا لدى سلطة دبي للخدمات المالية.

9.      الإنهاء والتغيير
9-1. يكون أي إنهاء أو تغيير لهذه الاتفاقية تطلبه “بَيتُكِ” أو الشـركة بشكل معقول ساري المفعول وملزمًا لـ”بَيتُكِ” والشـركة إذا حُرر به محرر كتابي (بما في ذلك البريد الإلكتروني). ويكون لأي محرر من هذا القبيل نفس الأثر من تاريخ سريانه وبعده كما لو ضُمِّن ابتداءً في هذه الاتفاقية ويشكِّل جزءًا منها. يتم تحميل نسخة من أي محرر من هذا القبيل على المنصة في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد الاتفاق عليه.

10.   الإخطارات
1-10. يُرسل كتابةً أي إشعار أو كتاب آخر يتم تقديمه إلى أي من الطرفين فيما يتعلق بهذا العقد ويتم تسليـمه يدًا بيد أو يتم إرساله عن طريق البريد من الدرجة الأولى المدفوعة مسبقا (أو خدمة توصيل مكافئة في اليوم التالي) على عنوانها المسجل (إذا كانت الشـركة) أو إرساله بالبريد الإلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي تم إخطاره للطرف الآخر وفقًا لهذا العقد. عنوان البريد الإلكتروني الخاص ببَيتُكِ لخدمة الإشعارات هو hello@baytuki.ae

2-10.           يُعتبر أي إشعار أو كتاب آخر قد تم استلامه إذا تم تسليـمه يدًا بيد، عند التوقيع على إيصال التسليم أو في وقت ترك الإشعار على العنوان الصحيح، أو إذا تم إرساله عبر البريد الإلكتروني، في الساعة 9:00 صباحا في يوم العمل التالي بعد إرساله أو إذا تم إرساله عن طريق البريد (أو خدمة توصيل أخرى) في ثاني يوم عمل بعد الإرسال.

11.   سريان الاتفاق
يتعهد كل طرف للطرف الآخر بالآتي:

‌أ)       أنه يتمتع بكامل الأهلية والسلطة لإبرام هذه الاتفاقية وتنفيذها.

‌ب)    جرى توقيع هذه الاتفاقية من قبل ممثلٍ مفوضٍ حسب الأصول عنه.

‌ج)     بعد توقيع هذه الاتفاقية أصولًا، ستشكل التزامات قانونية وصحيحة وملزمة عليه.

12.   بنود متنوعة
1-12.           لن يسـري أي تغيير في هذه الاتفاقية ما لم يُحرر كتابيًا (بما في ذلك البريد الإلكتروني) من قبل أو نيابة عن كل من الطرفين.

2-12.           تشكل هذه الاتفاقية الاتفاق الكامل بين الطرفين فيما يتعلق بموضوعها وتبطل أي اتفاقيات سابقة (سواء كانت شفهية أو كتابية) بين الطرفين فيما يتعلق بهذه الأمور.

3-12.           باستثناء ما يقتضيه القانون، لا يتم تضمين أي شروط (سواء بحكم العادات أو الأعراف أو غير ذلك) في هذه الاتفاقية.

4-12.           يقر كل طرف بأنه لم يعتمد عند إبرام هذه الاتفاقية على أي إقرار أو ضمان أو اتفاق ثانوي أو تعهد صريح أو ضمني (سواء تم بإهمال أو بحسن نية) غير منصوص عليه في هذه الاتفاقية. ويتنازل كل طرف عن جميع الحقوق والتعويضات التي قد تكون مكفولة له – لولا هذا البند 12-4 – فيما يتعلق بأي إقرار أو ضمان أو تعهد أو اتفاق ثانوي من هذا القبيل. ومع ذلك، يخلو هذا البند 12-4 من كل ما يحد أو يستبعد أي مسؤولية عن الاحتيال.

5-12.           تخلو هذه الاتفاقية من كل ما ينشئ شراكة بين الطرفين أو يجعل أحد الطرفين وكيلًا للطرف الآخر لأي غرض. ولا يمتلك أي طرف سلطة إلزام أو التعاقد باسم أو ترتيب مسؤولية على الطرف الآخر بأي شكل من الأشكال أو لأي غرض.

6-12.           باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في هذه الاتفاقية، لا يمكن تنفيذ أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية من قبل أي شخص ليس طرفًا فيها. يجوز للطرفين دون قيد أو شرط تغيير هذه الاتفاقية أو أي حكم منها قد يتم فرضه من قبل طرف ثالث أو تعديل هذه الاتفاقية بطريقة أخرى بطريقة تؤدي إلى إنهاء أو تغيير استحقاق الطرف الثالث بموجب أي حكم من هذا القبيل دون موافقة ذلك الطرف الثالث.

7-12.           إذا تبيَّن أن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، أو أي جزء من حكم من أحكام هذه الاتفاقية، غير قانوني أو غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، فإن الأحكام المتبقية، أو بقية الحكم المعني، تظل سارية المفعول. إذا كان أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية غير صالح أو غير قابل للتنفيذ أو أصبح غير صالحًا أو قابلًا للتنفيذ (سواء كليًا أو جزئيًا) بيد أنه سيصبح صالحًا أو قابلًا للتنفيذ إذا تم حذفه جزئيًا أو تم تقليصه في التطبيق، فسيتم تطبيق الحكم مع الحد الأدنى من الحذف أو التعديل اللازم لجعله صالحا أو قابلًا للتنفيذ.

8-12.           لا يشكل عدم ممارسة أو التأخير في ممارسة حق أو تعويض منصوص عليه في هذه الاتفاقية أو بموجب القانون تنازلًا عن الحق أو التعويض أو تنازلًا عن حقوق أو تعويضات أخرى. لا تمنع أي ممارسة فردية أو جزئية لأي حق أو تعويض منصوص عليه في هذه الاتفاقية أو بموجب القانون ممارسة أخرى للحق أو التعويض أو ممارسة حق أو تعويض آخر.

9-12.                  يجوز تمديد أي تاريخ أو فترة مذكورة في هذه الاتفاقية بالاتفاق بين الطرفين.

10-12.         لا تستبعد الحقوق والتعويضات الصـريحة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أي حقوق أو تعويضات أخرى ينص عليها القانون، باستثناء الحد الذي يتم فيه استبعاد أو تقييد حقوق وسبل الانتصاف الخاصة بأحد الأطراف بشكل صريح بموجب شروط هذه الاتفاقية.

11-12.         هذه الاتفاقية ملزمة على الممثلين الشخصيين للطرفين وخلفهما في الملكية والأشخاص المتنازل لهم المعتمدين وتؤول لمنفعتهم.

12-12.         يجوز تحرير هذه الاتفاقية في أي عدد من النسخ، ويكون كل منها عند إبرامها وتسليـمها نسخة أصلية، ولكن تشكِّل جميع النسخ معًا نفس المستند.

13-12.         تخضع هذه الاتفاقية وتفسـر وفقًا لقانون مركز دبي المالي العالمي ويخضع كل طرف للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم مركز دبي المالي العالمي.

الملحق رقم 1
وصف الخدمات
سيتم توفير الخدمات التالية (الخدمات) المتعلقة بالعقار والشـركة من قبل “بَيتُكِ” إلى الشـركة وفقًا لهذه الاتفاقية عن طريق إدارة والنهوض بالمهام التالية للشركة:

‌أ)       التعامل مع إدارة الدفاتر القانونية وجميع الإيداعات التنظيمية الأخرى للشركة مهما كانت طبيعتها.

‌ب)   التعامل مع أي عملية تصويت مطلوبة للشـركة عبر المنصة، أو أي وسيلة من طرف ثالث، مثل تحديد التخارج، أو تغيير مديري العقارات، أو أي قرار استراتيجي آخر يجب اتخاذه من قبل مساهمي الشركة، أي المستثمرون.

‌ج)     تعيينها كوكيل من قبل الشركة لإبرام وتنظيم اتفاقيات الإدارة الخاصة بالعقار.

‌د)       تجميع المعلومات لإبلاغ المستثمرين من خلال المنصة.

‌ه)       مراقبة أموال الشركة لغرض تمويل المشتريات.

‌و)    السيطرة على أموال الشركة لغرض تحصيل أموال الإيجار ودفع المصاريف وتكاليف الأطراف الخارجية وتوزيع الأرباح.

‌ز)      شراء وإدارة التأمين المناسب على العقار.

‌ح)     تمثيل المستثمرين في أي نزاعات تتعلق بالعقار.

‌ط)   تعيين مثمن مستقل لإجراء تقييم للعقار عند الاقتضاء. تعيين وكيل لبيع العقار (إذا طلبت الشركة القيام بذلك).

‌ي)     مهام أخرى.

الملحق 2 – النظام الأساسي القياسي للشركات الخاصة
الشركة ذات الغرض الخاص المعنية
شركة وسيطة ذات غرض خاص محدودة بالأسهم
1.      التفسير
في هذا النظام:

(1)    تحمل المصطلحات التالية المعاني الموضحة إزاءها، ما لم تخالف الموضوع أو السياق؛

“النظام” يعني النظام الأساسي للشركة.

“المجلس” يعني مجلس إدارة الشركة.

“أعضاء مجلس الإدارة” يراد بهم أعضاء مجلس إدارة الشـركة في الوقت الحالي أو، حسب مقتضـى الحال، أعضاء مجلس الإدارة المجتمعين كمجلس إدارة أو كلجنة منبثقة من مجلس الإدارة.

“المؤسس” يعني الشخص الذي يوافق على الاكتتاب في الأسهم في الشـركة والذي يتم تخصيص الأسهم له وإصدارها عند تأسيس الشركة.

“القانون” يعني قانون الشركات رقم 5 لسنة 2018 بما في ذلك أي تعديل قانوني أو إعادة تشريع في الوقت الحالي.

“المقر” يعني المقر المسجل للشركة.

“صاحب الأسهم” يقصد به – فيما يتعلق بالأسهم – المساهم الذي تم تسجيل اسمه في سجل المساهمين بصفته صاحب الأسهم.

“القرار العادي” يعني قرار صادر في اجتماع عام مشكَّل حسب الأصول لمساهمي الشـركة والذي تم تمريره بأغلبية بسيطة من الأصوات المدلى بها نيابة عن الأسهم التي يحق لها التصويت بواسطة أو نيابة عن المساهمين الحاضرين شخصيًا أو بالوكالة والتصويت في الاجتماع. ويشمل أي قرار مكتوب صادر بإجماع الآراء عن أصحاب الأسهم الذين يحق لهم التصويت، معبرًا عنه على أنه قرار عادي.

“سجل أعضاء مجلس إدارة” يعني السجل أو أعضاء مجلس إدارة الشركة.

“سجل المساهمين” يعني سجل مساهمي الشركة.

“اللوائح” تعني التشريعات التي يصدرها مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي بموجب القانون وتكون ملزمة بطبيعتها.

“مدير “بَيتُكِ” يعني كل مدير تعينه “بَيتُكِ”.

“أمين السـر” يعني أمين سر الشـركة، إن وجد، أو أي شخص آخر يعين لأداء واجبات أمين سر الشـركة، بما في ذلك مساعد أو نائب أمين سر الشركة.

“المساهم” له نفس المعنى الوارد في القانون.

“الأسهم” تعني الأسهم في الشركة.

“بَيتُكِ” تعني شركة بَيتُكِ تيك ليميتد، وهي شركة محدودة بأسهم مؤسسة ومسجلة في مركز دبي المالي العالمي، تحمل رقم تسجيل CL 4500 ومقرها في الوحدة 201، المستوى 1، أفينيو البوابة – المنطقة الجنوبية، مركز دبي المالي العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة، ومرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية لتشغيل منصة تمويل جماعي.

“القرار الخاص” يعني القرار الذي قُدِّم بشأنه إشعار نية اقتراح القرار، وتم تمريره بأصوات مؤيدة من مساهمين يمتلكون على الأقل 75٪ من الأسهم التي يحق لها التصويت على القرار.

“أمين السر” يعني أمين سر الشـركة أو أي شخص آخر يتم تعيينه لأداء واجبات أمين سر الشـركة، بما في ذلك مساعد أو نائب أمين سر الشركة.

“المتنازل إليه” يعني الشخص الذي له حق في سهم بسبب وفاة أو إفلاس أحد المساهمين أو خلاف ذلك بموجب القانون.

(2)  ما لم يقتض سياق النص خلافًا لذلك، تحمل الكلمات أو العبارات المعرَّفة في القانون نفس المعاني المنسوبة لها في هذه الوثيقة، ولكن باستثناء أي تعديل قانوني لم يكن ساري المفعول حينما أصبح النظام الأساسي ملزمًا على الشركة؛

(3)    ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

i)       للكلمات بصيغة المفرد ذات المدلول بصيغة الجمع والعكس صحيح؛

ii)      يدخل المؤنث في حكم المذكر؛ و

iii)   تشمل الكلمات المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين الشـركات، أو الكيانات، أو الجمعيات، أو هيئات الأشخاص سواء كانت مؤسسة أم لا.

iv)    تدل كلمة “يجوز” على جواز الشئ وكلمة “يجب” على وجوبه.

v)      جئ بالعناوين الواردة هنا لأغراض التيسير ولن تؤثر على بناء هذا النظام؛

vi)   أي إشارة إلى “الدولار” أو “الدولارات” (أو “الدولار الأمريكي”) هي إشارات إلى الدولار، العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية؛

vii)  الإشارات في هذا النظام إلى “كتابةً/ كتابيًا”، فيما يتعلق بأي مستند، أو محرر، أو شهادة، أو إشعار، أو سجل، أو مكاتبة يعني شكلًا مقروءًا للمعلومات التي يمكن إعادة إنتاجها في شكل ملموس، في أي أداة (بما في ذلك الوسائط الإلكترونية). ولتجنب الشك، يجوز للشـركة – بعد الحصول على موافقة المساهم – التواصل مع هذا المساهم بالوسائل الإلكترونية.

viii) الإشارات إلى القوانين هي – ما لم يُنص على خلاف ذلك – إشارات إلى القوانين واللوائح والأنظمة الأخرى لمركز دبي المالي العالمي، ووفقًا للفقرة (ب) أعلاه، تتضمن أي تعديل أو إعادة سن لها ساريًا في الوقت الحالي؛ و

ix)    عندما يتم اشتراط صدور قرار عادي لأي غرض، يكون القرار الخاص ساريًا أيضًا لذلك الغرض.

2.      اسم الشركة
اسم الشركة هو “الشركة ذات الغرض الخاص المعنية”

3. مقر الشركة المسجل
يقع المقر المسجل للشركة في مركز دبي المالي العالمي.

4. أهداف الشركة
يتمثل النشاط التجاري الوحيد للشركة كما هو موضح بموجب الرخصة التجارية الصادرة في الآتي:

هيكل التمويل الجماعي، وهو عبارة عن هيكل مكون من شخص (1) أو أكثر تم إنشاؤه لغرض حيازة أصل (أصول) مستثمرة من خلال منصة تمويل جماعي يتم تشغيلها بواسطة مشغل تمويل جماعي مرخص من قبل سلطة دبي للخدمات المالية؛

وفقًا للقانون والأحكام وأي قوانين أخرى من مركز دبي المالي العالمي سارية في مركز دبي المالي العالمي.

5. مسؤولية المساهمين
تقتصر مسؤولية المساهمين على المبلغ غير المدفوع – إن وجد – على الأسهم المملوكة لهم في الشركة.

6. رأس المال
أ. رأس مال الـشركة المصـرح به هو مئة دولار [(100.00 دولار أمريكي) مقسمة إلى مليون سهم عادي من الفئة أ بقيمة (0.0001 دولار أمريكي)] لكل سهم.

ب. لا يجوز إصدار أي سهم بأقل من قيمته الاسمية.

ج. رأس مال الشـركة الأولي هو مئة دولار أمريكي [(100.00 دولار أمريكي) ممثلة بمليون سهم عادي من الفئة أ بقيمة (0.0001 دولار أمريكي)] لكل سهم.

7. حصص الشركة
أ. مع مراعاة أحكام القانون وهذا النظام:

(1) دون الإخلال بأي حقوق أو استحقاقات أو قيود مرتبطة بأي أسهم حالية، يجوز إصدار أي سهم بالحقوق أو الاستحقاقات أو القيود التي قد تحددها الشركة بموجب قرار عادي.

(2) يجوز للشـركة إصدار أو تحويل الأسهم الحالية غير القابلة للاسترداد، سواء تم تخصيصها أم لا، إلى أسهم قابلة للاسترداد، وفقًا للشروط وبالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة.

ب. لا تعترف الشـركة بأي شخص يمتلك أي سهم على سبيل الأمانة، وما لم ينص على خلاف ذلك في هذا النظام والقانون، لن تلتزم الشركة أو تعترف بأي حق في أي سهم باستثناء الحق المطلق في الملكية.

8. فئات الأسهم
أ. إذا كان رأس مال الشـركة مقسمًا إلى فئات مختلفة من الأسهم، فيـمكن تغيير الحقوق المرتبطة بأي فئة بقرار خاص يتم تمريره من قبل حاملي أسهم تلك الفئة، أو أي فئة أخرى من الأسهم المتأثرة بالتغيير.

ب. الحقوق المرتبطة بأي فئة من الأسهم المصدرة مع حقوق تفضيلية أو حقوق أخرى، ما لم يتم النص على خلاف ذلك صراحةً في شروط إصدار أسهم تلك الفئة، سيتم اعتبارها متغيرة بإنشاء أو إصدار المزيد من الأسهم المرتبة بالتساوي مع الأسهم المذكورة أولاً.

9. شهادات الأسهم
أ. عندما يصبح أي شخص مالكًا لأية أسهم، يتعين على الشـركة بناءً على طلب حامل السهم، إصدار شهادة واحدة (1) أو أكثر من شهادات الأسهم مجانًا عن الأسهم التي يملكها المساهم.

ب. يجب أن تحدد كل شهادة أسهم ما يلي:

(1) عدد الأسهم؛

(2) فئة الأسهم؛

(3) القيمة الاسمية للأسهم؛

(4) المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم؛ و

(5) أي أرقام مميزة (إن وجدت) مخصصة للأسهم.

ج- لا يجوز إصدار شهادة سهم واحد فيما يتعلق بأكثر من فئة واحدة (1) من الأسهم.

د. إذا تشارك أكثر من شخص واحد (1) في ملكية السهم، يجوز إصدار شهادة سهم واحدة (1) فقط، ويعتبر تسليم شهادة السهم إلى مالك مشترك واحد (1) تسليمًا كافيًا لهم جميعًا.

هـ. في حالة تلف شهادة الأسهم أو فقدانها أو إتلافها، يحق للمساهم إصدار شهادة سهم بديلة فيما يتعلق بنفس الأسهم، و:

(1) قد يطلب إصدار شهادة أسهم واحدة أو إصدار شهادات أسهم منفصلة؛

(2) إعادة شهادات الأسهم التالفة أو المشوهة (إن وجدت) إلى الشركة؛ و

(3) يجب أن تمتثل للشروط الإثبات والتعويض ودفع رسوم معقولة كما قد يحددها أعضاء مجلس الإدارة.

10. حق حجز الأسهم المدفوعة جزئياً
أ. تمتلك الشـركة حق حجز كل سهم لم يتم دفعه بالكامل مقابل جميع المبالغ المستحقة للشـركة (سواء كانت مستحقة الدفع حاليًا أم لا) فيما يتعلق بهذا السهم.

ب. يجوز لأعضاء مجلس الإدارة في أي وقت إعلان أن أي سهم معفي كليًا أو جزئيًا من إيقاع حجز عليه من قبل الشركة.

ج. حق حجز الشركة على السهم:

(1) له الأولوية على أي مصلحة لطرف آخر في ذلك السهم؛ و

(2) يمتد ليشمل أي مبالغ مستحقة الدفع بشأن ذلك السهم.

د. يجوز للشـركة بيع أي سهم لديها حق حجز عليه، إذا ترصَّد مبلغ مستحق الدفع على السهم ولم يتم دفعه في غضون أربعة عشـر (14) يومًا من تاريخ إرسال الإخطار إلى المساهم أو الشخص الذي يحق له ذلك السهم نتيجة لوفاة المساهم أو إفلاسه أو غير ذلك، يطالب فيه بالدفع ويوضح أنه في حالة عدم الامتثال للإخطار يجوز بيع الأسهم.

ه. يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تفويض شخص ما بتوقيع محرر نقل ملكية الأسهم إلى المشتري أو إلى شخص يرشحه المشتري. لن يتأثر حق المشتري (أو من ينوب عنه) في الأسهم بأي مخالفة أو بطلان فيما يتعلق بالبيع.

و. تستخدم العائدات الصافية لأي عملية بيع من هذا القبيل في دفع المبالغ المستحقة للشـركة بموجب حق الحجز في تاريخ التنفيذ، ويُدفع ما تبقي (مع مراعاة أي حق حجز مماثل مقابل أي أموال غير مستحقة الدفع حاليًا على الأسهم قبل البيع) إلى المساهم الذي يحق له الحصول على الأسهم قبل البيع مباشرة.

11. المطالبة بدفع المستحقات على الأسهم ومصادرتها
أ. مع مراعاة شروط التخصيص، يجوز لأعضاء مجلس الإدارة مطالبة المساهمين بأي أموال غير مدفوعة على أسهمهم ويجب على كل مساهم (رهناً باستلام إشعار مدته أربعة عشـر (14) يومًا كاملًا يحدد متى وأين يتم الدفع)، أن يدفعوا للشـركة، كما هو مطلوب في الإخطار، المبلغ المستحق على الأسهم. يجوز دفع المبالغ المستحقة على الأسهم على أقساط.

ب. يجوز لأعضاء مجلس الإدارة إلغاء المطالبة بدفع المستحقات على الأسهم، كليًا أو جزئيًا، أو تأجيلها.

ج. يظل المساهمون مسؤولين عن المطالبات بالمبالغ المستحقة على الأسهم المقدمة لهم بغض النظر عن نقل الملكية اللاحق للأسهم التي تم تقديم المطالبة بشأنها.

د. تعتبر المطالبة بالمبالغ المستحقة على الأسهم سارية في الوقت الذي تم فيه تمرير قرار مجلس الإدارة الذي يأذن بالمطالبة.

ه. يكون المساهمون في الأسهم مسؤولين بالتضامن والتكافل عن سداد جميع المطالبات بالمبالغ المستحقة على الأسهم المتعلقة بالسهم.

و. إذا ظلت المطالبة بالمبالغ المستحقة على الأسهم غير مدفوعة بعد استحقاقها ووجوب سدادها، يكون المساهم مسؤولاً عن دفع فائدة على المبلغ غير المدفوع من اليوم الذي أصبحت فيه مستحقة وواجبة السداد حتى يتم دفعها، بالسعر:

(1) الثابت بموجب شروط تخصيص السهم؛

(2) المحدد في إشعار المطالبة؛ أو

(3) الذي يحدده أعضاء مجلس الإدارة (بما لا يتجاوز 10٪ سنويًا)، ولكن يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التنازل عن سداد الفائدة كليًا أو جزئيًا.

ز. يُعتبر المبلغ المستحق الدفع عن سهم بعد التخصيص أو في أي تاريخ محدد، أو كدفعة من مبالغ المطالبة، بمثابة مطالبة، وإذا لم يتم دفعه تُطبّق أحكام هذا النظام كما لو كان المبلغ مستحقًا وواجب السداد بموجب مطالبة قُدمت وأبلغ بها حسب الأصول.

ح. يجوز لأعضاء مجلس الإدارة، عند إصدار الأسهم، التفريق بين المساهمين على أساس مبلغ المطالبات بمستحقات الأسهم التي يتعين دفعها ومواعيد الدفع.

1- يجوز لأعضاء مجلس الإدارة – إذا تراءى لهم ذلك – أن يستلموا من المساهم كل أو جزء من المبلغ المتبقي غير المدفوع على الأسهم التي يمتلكها المساهم حتى ولو لم تقدم مطالبة بدفع جزء من ذلك المبلغ. يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تفويض الشـركة بدفع فائدة على المبلغ المستلم، حتى يصبح المبلغ مستحق الدفع بالسعر المتفق عليه بين أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، والذي يجب ألا يتجاوز عشرة بالمائة (10٪) سنويًا (ما لم توجه الشركة خلال اجتماع عام بخلاف ذلك).

12. نقل ملكية الأسهم
أ. يجوز أن يكون سند نقل ملكية الأسهم بأي شكل قد يوافق عليه أعضاء مجلس الإدارة ويحرره الناقل أو من ينوب عنه و – إذا تم دفع الأسهم جزئيًا – المنقول إليه.

ب. يجوز لأعضاء مجلس الإدارة رفض تسجيل نقل ملكية السهم إذا لم يتم دفع السهم بالكامل أو إذا لم يتم تقديم سند نقل الملكية وشهادة الأسهم وأي دليل آخر قد يطلبه أعضاء مجلس الإدارة بشكل معقول في المقر المسجل أو مكتب الوكيل الذي يحتفظ بسجل المساهمين.

ج. إذا رفض أعضاء مجلس الإدارة تسجيل نقل ملكية سهم، فيجب عليهم في غضون أربعة عشـر (14) يومًا إخطار المنقول إليه والناقل بذلك.

د. يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تعليق تسجيل عمليات نقل ملكية الأسهم في بعض الأحيان ولفترات (لا تتجاوز ثلاثين يومًا في أي سنة)، على النحو الذي يحددونه، على أن يكون التصرف بشكل معقول.

ه. لن يتم تحصيل أي رسوم مقابل تسجيل أي سند نقل الملكية.

و. يظل الناقل مالكًا للسهم حتى يتم قيد اسم المنقول إليه في سجل المساهمين بصفته صاحب السهم.

ز. يجب على الشركة الاحتفاظ بكافة سندات نقل الملكية المسجلة.

13. آيلولة الأسهم
أ. إذا آلت ملكية الأسهم إلى منقول إليه، يجوز للشركة أن تعترف فقط بأن المنقول إليه له حق ملكية في ذلك السهم.

ب. يجوز للمنقول إليه الذي يقدم دليلًا على استحقاقه للأسهم كما قد يطلبه أعضاء مجلس الإدارة بشكل صحيح، وفقًا لهذا النظام، أن يختار إما:

(1) أن يصبح مالكًا لتلك الأسهم، وفي هذه الحالة يجب على المنقول إليه إخطار الشـركة كتابيًا بهذه الرغبة وبمجرد أن يصبح المنقول إليه مالكًا للأسهم يكون له نفس الحقوق التي يتمتع بها صاحب الأسهم؛ أو

(2) نقلها إلى شخص آخر، وفي هذه الحالة يجب على المنقول إليه توقيع سند نقل ملكية بخصوصها وفقًا للمادة 12.

ج. يحق للمنقول إليه فقط الحضور والتصويت في جمعية عمومية أو الموافقة على قرار مكتوب عندما يصبح المنقول إليه هو صاحب الأسهم.

د. يجب معاملة أي نقل ملكية تم إجراؤه أو تنفيذه بموجب هذه المادة كما لو كان قد تم إجراؤه أو تنفيذه بواسطة الشخص الذي استمد منه المنقول إليه حقوقًا فيما يتعلق بالسهم، كما لو أن الحدث الذي أدى إلى نقل الملكية لم يحدث.

ه. إذا تم إرسال إشعار إلى أحد المساهمين فيما يتعلق بالأسهم وكان للمنقول إليه الحق في تلك الأسهم، فإن المنقول إليه يكون ملزمًا بالإشعار إذا تم تسليمه إلى المساهم قبل قيد اسم المنقول إليه في سجل المساهمين.

14. تغيير رأس المال
أ. يجوز للشركة بموجب قرار خاص:

(1) زيادة رأس مالها عن طريق إصدار أسهم جديدة.

(2) توحيد وتقسيم كل أو أي من أسهمها (سواء تم إصدارها أم لا) إلى أسهم أكبر من أسهمها الحالية؛

(3) تقسيم أسهمها أو أي منها إلى أسهم ذات مبلغ أصغر؛ و

(4) إلغاء الأسهم التي، في تاريخ تمرير القرار، لم يتم تخصيصها أو الموافقة على الاكتتاب فيها من قبل أي شخص وتقليل مبلغ رأس مال الشركة بمقدار الأسهم الملغاة.

ب. يجوز لأعضاء مجلس الإدارة بيع أي كسور في الأسهم ناتجة عن توحيد الأسهم نيابة عن المساهمين وتوزيع صافي العائدات بالتناسب بين هؤلاء المساهمين.

ج. يجوز للشركة، وفقاً للقانون، تخفيض رأس مالها بأي شكل من الأشكال وبالشروط التي قد تقررها.

15. شراء الشركة لأسهمها
مع مراعاة أحكام القانون، يجوز للشركة شراء أسهمها الخاصة.

16. الجمعيات العمومية
أ. يجوز لأعضاء مجلس الإدارة – وبناءً على طلب المساهمين وفقاً للقانون – الدعوة لانعقاد جمعيات عمومية.

17. الدعوة للجمعيات العمومية والإخطار بها
أ. مع مراعاة القانون، يجب الدعوة لعقد جمعية عمومية سنوية بإشعار مدته 21 يومًا على الأقل لجميع المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات.

ب. يجب أن يحدد إشعار الجمعية العمومية وقت ومكان الاجتماع والطبيعة العامة للأمور التي سيتم النظر فيها. يجب أن يحدد إشعار الاجتماع الخاص بالجمعية العمومية السنوية كذلك أنه يتعلق بجمعية عمومية سنوية.

 ج. لن تبطل إجراءات الاجتماع فقط بسبب الإخفاق غير المقصود في إعطاء إشعار بالاجتماع أو عدم تلقي إشعار بالاجتماع من قبل أي شخص يحق له تلقي مثل هذا الإخطار.

18. الإجراءات المتبعة في الجمعيات العمومية
أ. باستثناء حالة وجود مساهم واحد في الشـركة، وفي هذه الحالة سيتم اعتماد القرارات كتابةً من قبل المساهم الوحيد، لا يجوز عقد أي اجتماع ما لم يكتمل النصاب القانوني. يتحقق النصاب القانوني بحضور شخصين يحق لهما التصويت.

ب. يكون الشخص قادرًا على ممارسة الحق في التحدث في جمعية عمومية عندما يكون هذا الشخص في وضع يسمح له بالتحدث مع جميع الحاضرين في الاجتماع، أثناء الاجتماع، عن أي معلومات أو آراء لديه حول أعمال الاجتماع.

ج. يكون الشخص قادرًا على ممارسة حق التصويت في جمعية عمومية عندما:

(1) أن يكون ذلك الشخص قادرًا على التصويت، أثناء الاجتماع، على القرارات المطروحة للتصويت في الاجتماع، و

(2) يمكن أن يؤخذ تصويت ذلك الشخص في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان يتم تمرير مثل هذه القرارات في نفس الوقت مع أصوات جميع الأشخاص الآخرين الذين يحضرون الاجتماع.

د. يجوز لأعضاء مجلس الإدارة اتخاذ الترتيبات التي يرونها مناسبة لتمكين من يحضـرون أي جمعية عمومية من ممارسة حقهم في التحدث أو التصويت فيه.

ه. عند تحديد الحضور في جمعية عمومية، لا يهم ما إذا كان أي عضوين أو أكثر يحضرون في نفس المكان مع بعضهم البعض.

و. يعتبر أي شخصين أو أكثر لا يتواجدون في نفس المكان مع بعضهم البعض قد حضـروا في جمعية عمومية إذا كانت ظروفهم تجعلهم (أو كان لهم) الحق في التحدث والتصويت في تلك الجمعية، وإنهم (أو سيكونون) قادرين على ممارسة هذا الحق.

ز. إذا لم يكتمل النصاب خلال نصف ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع، يجب تأجيل الاجتماع إلى المكان والزمان اللذين يحددهما أعضاء مجلس الإدارة. إذا لم يكتمل النصاب خلال الاجتماع، يجب تأجيل الاجتماع إلى المكان والزمان اللذين يحددهما أعضاء مجلس الإدارة.

ح. يرأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة. إذا لم يكن رئيس مجلس الإدارة حاضرًا أو على استعداد للعمل في غضون خمسة عشـر دقيقة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع، وفي حالة عدم وجود مرشح، يتولى عضو مجلس إدارة آخر منتخب من قبل أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين رئاسة الاجتماع. إذا لم يكن هناك أعضاء مجلس إدارة حاضرين أو راغبين في ترأس الاجتماع، فيجب على المساهمين اختيار أحدهم لرئاسة الاجتماع.

ط. بصـرف النظر عما إذا كان مساهمًا، يحق لعضو مجلس الإدارة الحضور والتحدث في أي جمعية عمومية وفي أي اجتماع منفصل لأصحاب أي فئة من الأسهم في الشركة.

ي. للرئيس أن يؤجل الجمعية بموافقة أغلبية الأصوات الحاضرة في الجمعية. لا يجوز النظر في أي مسائل في جمعية مؤجلة بخلاف المسائل التي كان من المقرر تداولها في الجمعية لو لم يتم التأجيل. ليس من الضـروري إعطاء إشعار بالاجتماع المؤجل ما لم يتم تأجيل الاجتماع لمدة أربعة عشـر يومًا أو أكثر، وفي هذه الحالة يجب إعطاء إشعار مدته سبعة أيام على الأقل يحدد وقت ومكان الاجتماع المؤجل والطبيعة العامة للمسائل المطروحة للتداول.

ك. يعتبر التسجيل في محضر الاجتماع بما يفيد الفصل في بعض المسائل دليلاً قاطعًا على نتيجة القرار.

ل. يجوز إصدار القرار خطيًا وفقًا للقانون. يجب أن يكون أي قرار يتم تمريره خطيًا في شكل يوافق عليه المجلس.

19. أصوات المساهمين
أ. عند التصويت برفع الأيدي، يكون لكل مساهم حاضر، بما في ذلك ممثل المساهم الاعتباري، صوت واحد. وفي التصويت بالاقتراع، يكون لكل مساهم صوت واحد مقابل كل سهم يمتلكه. تخضع هذه المادة لأي حقوق أو قيود مرتبطة بأي سهم.

ب- يجوز للمساهمين المتضامنين ممارسة صوت واحد فقط أو صوت واحد لكل سهم حسب مقتضـى الحال. في حالة الإدلاء بأكثر من صوت واحد من قبل المساهمين المتضامنين، يؤخذ في الاعتبار فقط صوت المساهم المتضامن الذي يظهر اسمه أولاً في سجل المساهمين.

ج. في حالة تعيين ممثل شخصـي للمساهم بسبب إعاقة جسدية أو عقلية، يجوز لهذا الممثل الشخصـي ممارسة حقوق التصويت للمساهم إذا قام الممثل الشخصـي بإخطار أعضاء مجلس الإدارة كتابيًا في صيغة توكيل تستخدمه الشـركة وفي غضون المهلة الزمنية لتقديم التوكيل قبل عقد أي اجتماع أو إجراء التصويت.

د. لا يجوز إبداء أي اعتراض على حق أي مصوِّت إلا في الاجتماع الذي سيصوت فيه. يكون قرار الرئيس في أي اعتراض أو حق أي صاحب حق في التصويت نهائياً.

ه. يجوز للمساهم التصويت بالاقتراع من خلال وكيل.

و. يجب أن تكون وثيقة تعيين الوكيل مكتوبة وبصيغة معتمدة من الشـركة ويتم تعميمها مع إشعار الاجتماع. يجب أن يتضمن النموذج المعتمد والمعمم من قبل الشركة قسمًا يسمح للمساهم بتوجيه الوكيل حول كيفية تصرف الوكيل.

ز. يجب إيداع وثيقة تعيين الوكيل في المقر المسجل للشـركة قبل 48 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع الذي سيتم فيه استخدام التوكيل. في حالة عدم إجراء الاقتراع على الفور، ولكن بعد مرور بعض الوقت من طلبه، يجوز إيداع وثيقة تعيين الوكيل في الاقتراع لدى الرئيس أو أمين السر أو أي عضو مجلس إدارة أو في أي وقت قبل الاقتراع في المقر المسجل للشركة.

ح. يعتبر الصوت المدلى به أو الاقتراع المطلوب بالوكالة صحيحًا بصـرف النظر عن قرار المساهم الذي عين الوكيل ما لم تستلم الشـركة إشعارًا كتابيًا من المساهم قبل إجراء التصويت أو طلب الاقتراع.

20. عدد أعضاء مجلس الإدارة
أ. يجب أن يكون للشركة عضو مجلس إدارة واحد على الأقل.

ب. يتم تعيين جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة من وقت لآخر ليكونوا موظفين في شركة “بَيتُكِ”.

21. أعضاء مجلس الإدارة المناوبين
أ. يجوز لأي عضو مجلس إدارة أن يعين عضو مجلس إدارة آخر أو أي شخص آخر معتمد من قبل أعضاء مجلس الإدارة للعمل كمناوب له ويجوز له عزل عضو مجلس الإدارة المناوب المعين على هذا النحو. يقوم عضو مجلس الإدارة المناوب بأداء جميع وظائف من يعينه كعضو مجلس إدارة، ولكن لا يحق له الحصول على أجر مقابل خدماته.

ب. يجب إخطار عضو مجلس الإدارة المناوب بجميع الاجتماعات التي يحق لمعينه تلقي إشعار بها ويحق له حضور هذه الاجتماعات والتصويت فيها.

ج. يشغل عضو مجلس الإدارة المناوب منصبه طالما أن مُعينه يشغل المنصب ما لم يتم عزله عن طريق وثيقة مكتوبة من قبل مُعينه.

د. أي تعيين أو عزل لعضو مجلس إدارة بديل يجب أن يعطى لأمين سر الشـركة. (إذا تم إجراء تعيين واحد (1)) أو أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة.

ه- ما لم يُنص على خلاف ذلك، لا يُعتبر عضو مجلس الإدارة البديل وكيلًا لمن يعيِّنه، بل يجب أن يكون مسؤولاً عن أفعاله أو إهماله.

22. صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة

أ. مع مراعاة القانون وهذا النظام، يتولى أعضاء مجلس الإدارة إدارة أعمال الشـركة بما في ذلك شراء وبيع العقارات نيابة عن المساهمين. لا يؤدي أي تعديل لاحق على هذا النظام إلى إبطال أي عمل تم من جهة عضو مجلس إدارة أو أعضاء مجلس الإدارة.

ب. يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تعيين من يكون وكيلاً عن الشركة.

23. تفويض صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة

أ. يجوز للمجلس تفويض أي من صلاحياته:

(1) لشخص أو لجنة؛

(2) بالوسائل؛

(3) إلى الحد؛

(4) فيما يتعلق بالأمور أو المناطق الجغرافية؛ و

(5) ووفق الشروط والأحكام؛ حسبما يرونه مناسبًا

ب. إذا حدد المجلس ذلك، يجوز بموجب أي تفويض من هذا القبيل تفويض سلطات أخرى من سلطات أعضاء مجلس الإدارة من قبل أي شخص أو لجنة فوضت لها تلك السلطات.

ج- يجوز لمجلس الإدارة إلغاء أي تفويض كليًا أو جزئيًا أو تعديل شروطه وأحكامه.

24. تعيين وعزل أعضاء مجلس الإدارة

يجوز للمساهمين، بموجب قرار خاص، توجيه أعضاء مجلس الإدارة لاتخاذ إجراء محدد أو الامتناع عن القيام به. لن يبطل أي قرار خاص من هذا القبيل أي شيء قام به أعضاء مجلس الإدارة قبل إصدار القرار.

25. تعيين أعضاء مجلس الإدارة

أ. يظل عضو مجلس الإدارة في منصبه، إذا رغب في ذلك، ما لم وحتى (1) يتوقف تلقائيًا عن كونه عضوًا بمجلس الإدارة بموجب المادة [21] (تنحية أحد أعضاء مجلس الإدارة)؛ (2) يتقاعد أو يستقيل من منصبه كعضو من خلال تقديم إخطار كتابي إلى مجلس الإدارة؛ (3) يحل محله الطرف الذي له الحق في تعيينه؛ أو (4) تمت تنحيته من منصب عضو مجلس الإدارة من خلال تعديل لهذا النظام، بالشكل الذي قد يوافق عليه مجلس الإدارة.

ب. لا يكون أي تعيين آخر لعضو مجلس الإدارة نافذاً إلا بتعديل هذا النظام في شكل يوافق عليه المجلس.

26. تنحية وعزل أعضاء مجلس الإدارة

يصبح منصب عضو مجلس الإدارة شاغرًا تلقائيًا إذا:

(1) نهى القانون أو اللوائح من تقلده منصب عضو مجلس إدارة؛

(2) أصبح مفلسًا.

(3) أصبح عاجزًا – بفعل إعاقة عقلية أو جسدية – عن التصرف؛

(4) لم يحضر ثلاث اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة دون إذن؛

(5) استقال من منصبه عن طريق إخطار الشركة؛ أو

(6) عُزِل بقرار عادي من الشركة.

27. مكافآت ونفقات أعضاء مجلس الإدارة

يتلقى أعضاء مجلس الإدارة المكافآت التي تحددها الشـركة بموجب قرار ويقبضون مبالغ جميع النفقات الشهرية المتكبدة فيما يتعلق بتنفيذ واجباتهم كأعضاء مجلس إدارة.

28. تعيينات أعضاء مجلس الإدارة ومصالحهم

مع مراعاة القانون واللوائح، يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تعيين واحد أو أكثر منهم في منصب العضو المنتدب أو في أي منصب تنفيذي آخر بالشركة. يجوز إجراء هذا التعيين أو الاتفاق أو الترتيب وفقًا للشروط التي يحددها أعضاء مجلس الإدارة.

29. مستحقات نهاية خدمة أعضاء مجلس

الإدارة ومعاشاتهم
يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تقديم مزايا – بما في ذلك مستحقات نهاية الخدمة والمعاشات التقاعدية – من أي نوع لأي عضو مجلس إدارة حالي أو سابق ولأي مساهم أو عائلته.

30. إجراءات أعضاء مجلس الإدارة

أ. مع مراعاة أحكام هذا النظام، يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تنظيم إجراءاتهم بالشكل الذي يرونه مناسباً. يجوز لأي عضو مجلس إدارة، وأمين السر (إذا تم تعيين واحد (1)) الدعوة إلى انعقاد اجتماع مجلس إدارة بناءً على طلب من عضو مجلس إدارة.

ب. يُفصل في أي أمور تنشأ في الاجتماع بأغلبية الأصوات مع حق الرئيس في صوت ثانٍ أو مرجح في حالة تساوي الأصوات.

ج. يكتمل النصاب القانوني لتداول أعمال مجلس الإدارة بحضور شخصين أو أي عدد آخر يحدده أعضاء مجلس الإدارة.

د. إذا كان عدد أعضاء مجلس الإدارة أقل من العدد المحدد كنصاب قانوني، يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة المستمر التصرف فقط لغرض ملء الشواغر أو الدعوة إلى جمعية عمومية.

ه. يجب على أعضاء مجلس الإدارة تعيين أحدهم ليكون رئيس مجلس الإدارة الذي يتولى رئاسة جميع الاجتماعات ويمكن لهم في أي وقت عزله من هذا المنصب. إذا لم يكن هناك عضو مجلس إدارة يشغل هذا المنصب، أو إذا كان عضو مجلس الإدارة الذي يشغل هذا المنصب غير راغب في رئاسة الاجتماع أو لم يكن موجودًا في غضون خمس دقائق بعد الوقت المحدد لبدء الاجتماع، يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين تعيين أحدهم ليكون رئيسًا للاجتماع.

و. جميع الأعمال التي تم القيام بها من خلال اجتماع أعضاء مجلس الإدارة، أو لجنة أعضاء مجلس الإدارة، أو من قبل شخص يعمل كعضو مجلس إدارة يجب أن تكون سارية، بغض النظر عن أي قصور في تعيينه أو عدم أهليته لتولي المنصب، أو أنه لا يحق له التصويت، تم اكتشافه بعد ذلك.

ز. يتم اتخاذ قرار من أعضاء مجلس الإدارة وفقًا لهذه المادة عندما يشير أعضاء مجلس الإدارة المؤهلون لبعضهم البعض بأي وسيلة إلى أنهم يتشاركون ذات وجهة النظر حول هذه المسألة. قد يتخذ هذا القرار شكل قرار مكتوبٍ، تم توقيع نسخ منه بواسطة كل عضو مجلس إدارة مؤهل أو أشار كل عضو مجلس إدارة مؤهل إلى موافقته كتابيًا. الإشارات في هذه المادة إلى أعضاء مجلس الإدارة المؤهلين هي إشارة إلى أعضاء مجلس الإدارة الذين كان من حقهم التصويت على الأمر لو تم اقتراحه كقرار في اجتماع لأعضاء مجلس الإدارة وكان أعضاء مجلس الإدارة المؤهلون قد شكلوا النصاب القانوني في مثل هذا الاجتماع.

ح. إذا رأى الرئيس أن هناك أمرًا مطلوب تحديده من قبل أعضاء مجلس الإدارة هو أمر عاجل بما فيه الكفاية، فيجوز رفع الأمر إلى أعضاء مجلس الإدارة للنظر فيه وشريطة أن يتفق أعضاء مجلس الإدارة الذين يشكلون النصاب القانوني للاجتماع المنعقد حسب الأصول إما:

(1) على القرار المقترح للمسألة؛ أو

(2) أنه يمكن حل المشكلة وفقًا لقرار أغلبية أعضاء مجلس الإدارة الذين يشكلون النصاب القانوني، في حالة الخلاف بين أعضاء مجلس الإدارة، وسيتم حل المسألة وفقًا للمكاتبات (كيفما تتم). سيتم إخطار أي قرار يتم اتخاذه وفقًا لهذه المادة إلى أي عضو مجلس إدارة لم يشارك في القرار خلال (2) يومين.

ط. يجوز لأي عضو مجلس إدارة أن يشارك بشكل صحيح في اجتماع أعضاء مجلس الإدارة من خلال أي وسيلة يوافق عليها المجلس، شريطة أن يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة المشاركين في الاجتماع قادرين على الاستماع والتحدث مع بعضهم البعض خلال هذا الاجتماع. يعتبر أي عضو مجلس إدارة مشارك (دون الحضور بشكل شخصـي) حاضرًا شخصيًا في الاجتماع، ويتم احتسابه في النصاب القانوني ويكون له الحق في التصويت. يعتبر هذا الاجتماع على أنه ينعقد في المكان الذي تتجمع فيه أكبر مجموعة من المشاركين، وإلا فإن الاجتماع سيعقد في مكان الرئيس.

31. تضارب المصالح

أ. مع مراعاة أحكام القانون، وبشـرط أن يكون عضو مجلس الإدارة قد أفصح عن طبيعة ومدى أي مصالح جوهرية لأعضاء مجلس الإدارة الآخرين، يجوز أن يكون عضو مجلس الإدارة طرفًا أو ذي مصلحة في أي معاملة أو ترتيب فعلي أو مقترح مع الشـركة أو للشركة مصلحة فيه.

ب. لغايات هذه المادة:

(1) يجب اعتبار الإخطار العام المقدم إلى أعضاء مجلس الإدارة بأن عضو مجلس الإدارة ما له مصلحة من الطبيعة والمدى المحددين في الإخطار، في أي معاملة أو ترتيب للشركة مصلحة فيه، على أنه إفصاح كافٍ؛ و

(2) أي مصلحة ليس لعضو مجلس الإدارة علم بها والتي من غير المعقول توقع علم عضو مجلس الإدارة بها لا يجب أن تعامل على أنها مصلحة لعضو مجلس الإدارة.

ج. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة التصويت في اجتماع أعضاء مجلس الإدارة على أي قرار يتعلق بمسألة يكون لعضو مجلس الإدارة فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

د. لغايات هذه المادة، تشمل مصلحة عضو مجلس الإدارة مصلحة أي شخص مرتبط به.

ه. لا يجوز احتساب عضو مجلس الإدارة في النصاب القانوني الحاضر في الاجتماع فيما يتعلق بقرار لا يحق له التصويت عليه.

و. يجوز للشركة بموجب قرار عادي تعليق أو تخفيف أي بند من بنود هذا النظام يمنع أي عضو من التصويت في اجتماع.

ز. يبت رئيس الاجتماع في أي مسألة تنشأ في الاجتماع بشأن حق أي عضو مجلس إدارة – سواه – في التصويت ويكون قراره نهائيًا وحاسمًا.

ح. يبت أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع في أي مسألة تنشأ في اجتماع بشأن حق الرئيس في التصويت، ولهذا الغرض لا يُحسب الرئيس مشاركًا في الاجتماع لأغراض التصويت أو النصاب القانوني.

32- أمين السر

مع مراعاة القانون، يتم تعيين أمين السر وعزله من قبل أعضاء مجلس الإدارة الذين يقررون أحكام ومكافآت وشروط التعيين.

33. محاضر الإجتماع

يجب على أعضاء مجلس الإدارة الاحتفاظ بمحاضر لتسجيل:

أ. جميع تعيينات المسوؤلين من قبل أعضاء مجلس الإدارة؛ و

ب. جميع الإجراءات في الجمعيات العمومية لمساهمي الشـركة؛ من حاملي أي فئة من الأسهم في الـشركة؛ وأعضاء مجلس الإدارة ولجان أعضاء مجلس الإدارة، بما في ذلك أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين في كل اجتماع من هذا القبيل.

34- توزيعات الأرباح

أ. مع مراعاة أحكام القانون، يجوز للشـركة بموجب قرار عادي إعلان توزيعات الأرباح وفقاً لحقوق المساهمين، ولكن لا يجوز أن تتجاوز التوزيعات المقدار الذي أوصى به أعضاء مجلس الإدارة.

ب. مع مراعاة أحكام القانون يجوز لأعضاء مجلس الإدارة صرف أرباح مؤقتة إذا تبين لهم أن لها ما يبررها من أرباح الشـركة المتاحة للتوزيع. إذا تم تقسيم رأس مال الأسهم إلى فئات مختلفة، فلن يتم دفع أي توزيعات أرباح مؤقتة على الأسهم التي تحمل حقوقًا مؤجلة أو غير تفضيلية إذا تأخرت – وقت الدفع – أي توزيعات أرباح تفضيلية. بشـرط أن يتصـرف أعضاء مجلس الإدارة بحسن نية، فلن يتحملوا أي مسؤولية تجاه حاملي الأسهم التي تمنح حقوقًا تفضيلية عن أي خسارة قد يتعرضون لها بسبب الدفع القانوني لأرباح الأسهم المؤقتة على أي أسهم لها حقوق مؤجلة أو غير تفضيلية.

ج. يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يوصوا ويعلنوا في جمعية عمومية أن توزيعات الأرباح يمكن استيفاءها كليًا أو جزئيًا عن طريق توزيع الأصول. في حالة ظهور أي صعوبة فيما يتعلق بالتوزيع، يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تحديد طريقة التسوية.

د. يجوز دفع أي أرباح أو أموال أخرى مستحقة الدفع فيما يتعلق بسهم بشيك يتم إرساله بالبريد إلى العنوان المسجل للشخص المخول. إذا كان هناك شخصان أو أكثر من أصحاب الأسهم أو يحق لهم بشكل مشترك الحصول عليها، في العنوان المسجل لذلك الشخص الذي تم تسميته أولاً في سجل المساهمين أو لهذا الشخص وإلى هذا العنوان مثل الشخص أو الأشخاص المخولين في الكتابة المباشرة. يجب أن يكون كل شيك مستحق الدفع لأمر الشخص أو الأشخاص المخولين، أو لأي شخص آخر كما قد يوجهه الشخص أو الأشخاص المخولون كتابةً، ويجب أن يكون دفع الشيك بمثابة إبراء ذمة للشـركة. يجوز لأي صاحب سهم مشترك أو أي شخص آخر له حق مشترك في سهم كما هو مذكور أعلاه أن يعطي إيصالات عن أي توزيعات أرباح أو أموال أخرى مستحقة الدفع فيما يتعلق بالسهم.

ه. لا تحمل أي أرباح أو أموال أخرى مستحقة الدفع فيما يتعلق بالسهم فائدة ما لم ينص على خلاف ذلك من خلال الحقوق المرتبطة بالسهم.

و. أي توزيعات أرباح ظلت غير مُطالب بها لمدة اثني عشـر عامًا من تاريخ استحقاقها للدفع، إذا قرر أعضاء مجلس الإدارة ذلك، فستتم مصادرتها ويسقط استحقاقها على الشركة.

35. الحسابات والتدقيق

أ. لا يحق لأي مساهم فحص أي سجلات محاسبية أو دفتر أو مستند آخر للشـركة باستثناء ما يمنحه القانون أو يأذن به أعضاء مجلس الإدارة أو الشركة.

ب. تعين الشركة مدققي حسابات لفحص الحسابات وإعداد تقرير عنها وفقاً للقانون.

36. رسملة الأرباح

يجوز لأعضاء مجلس الإدارة بتفويض من الشركة:

أ. باستثناء ما هو منصوص عليه فيما يلي، تقرير رسملة أي أرباح غير مجزأة للشـركة غير مطلوبة لدفع أي توزيعات أرباح تفضيلية (سواء أكانت متاحة للتوزيع أم لا) أو أي مبلغ مترصد في الجانب الدائن بحساب علاوة الأسهم الخاص بالشـركة أو احتياطي استرداد رأس المال؛

ب- تخصيص المبلغ المقرر رسملته للمساهمين الذين كانوا مستحقين لذلك إذا تم توزيعه عن طريق توزيعات الأرباح وبنفس النسب واستخدام هذا المبلغ نيابة عنهم في تخصيص أي أسهم أو سندات لم يتم إصدارها على أنها مدفوعة بالكامل، أو أسهم أو سندات الشـركة بمبلغ رمزي يساوي هذا المبلغ. لغايات هذا البند، لا يجوز تطبيق حساب علاوة إصدار الأسهم واحتياطي استرداد رأس المال وأي أرباح غير متاحة للتوزيع إلا في تخصيص الأسهم غير المصدرة للمساهمين على أنها مدفوعة بالكامل؛

ج. الدفع نقدًا أو بأي طريقة أخرى كما تحدد في حالة أن تصبح الأسهم أو السندات قابلة للتوزيع بموجب هذا البند في كسور؛ و

د. تفويض أي شخص للدخول في اتفاقية ملزمة مع الشـركة نيابة عن جميع المساهمين المعنيين تنص على التخصيص لهم على التوالي، على أنها مدفوعة بالكامل، لأي أسهم أو سندات يحق لهم الحصول عليها عند هذه القيمة الرأسمالية.

37. الإخطارات

أ. يجب أن يكون أي إخطار مطلوب تقديمه بموجب هذا النظام مكتوبًا.

ب. يجوز للشركة تقديم أي إخطار إلى المساهم:

(1) شخصيا؛

(2) بالبريد في مظروف مسبق الدفع موجه إلى المساهم على عنوانه المسجل أو عن طريق تركه على هذا العنوان.

(3) في شكل إلكتروني على عنوان يرشحه المساهم ويتم التعامل معه على أنه تم تسليمه وقت إرساله؛ أو

(4) بأي وسيلة أخرى يتفق عليها المساهم والشركة.

لا تؤثر هذه المادة على أي حكم في أي قانون أو في هذا النظام يتطلب تسليم الإخطارات أو المستندات بطريقة معينة.

ج. في حالة المساهمين المشتركين في الأسهم، يجب إرسال جميع الإخطارات إلى صاحب السهم المشترك الذي يرد اسمه أولًا في سجل المساهمين فيما يتعلق بالحيازة المشتركة، ويجب أن يكون الإخطار المقدم إشعارًا كافيًا لجميع حاملي الأسهم.

د. يعتبر الشخص الحاضر، سواء شخصيًا أو بالوكالة، في أي اجتماع قد تلقى إشعارًا بالاجتماع.

ه. يلتزم كل شخص يحق له الحصول على نصيب بأي إشعار يتعلق بهذا السهم.

و. إثبات أن المظروف الذي يحتوي على إشعار قد تم إرساله بشكل صحيح ودفعه مسبقًا ونشـره هو دليل قاطع على أن الإخطار قد تم تقديمه بعد 48 ساعة من نشـره. يُعتبر الإخطار قد تم إرساله بعد انقضاء 48 ساعة بعد نشـر الظرف الذي يحتوي عليه. يعتبر الإخطار الذي يتم تسليمه بالوسائل الإلكترونية قد تم تسليمه عند إرسال الرسالة الإلكترونية ذات الصلة.

ز. يعتبر إثبات إرسال الإرسال الإلكتروني دليلاً على أن الإخطار قد تم تسليمه وقت إرساله.

ح. يجوز للشـركة تقديم إخطار إلى الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على سهم نتيجة وفاة أو إفلاس أحد المساهمين عن طريق إرساله أو تسليـمه، على العنوان، المقدم لهذا الغرض من قبل الأشخاص الذين يدعون أنهم يستحقون ذلك. وإلى أن يتم تقديم هذا العنوان، يجوز إرسال إشعار بأي طريقة كان من الممكن أن يتم بها إرساله إذا لم تحدث الوفاة أو الإفلاس.

38. التعويض

يتعين على الشـركة تعويض كل عضو مجلس إدارة أو مسؤول أو مدقق حسابات آخر للشـركة فيما يتعلق بأي مسؤولية يتم تكبدها في الدفاع عن أي إجراءات إلى الحد الذي يسمح به القانون.

39. تعديل هذا النظام

لا يجوز تعديل هذا النظام إلا من خلال قرار خاص يصدر في اجتماع غير عادي للمساهمين.

نموذج الإقرار بالمخاطر
تحذير!
هذا الاستثمار محفوف بالمخاطر.
لا تستثمري إلا إذا كنتِ قادرةً على تحمل خسارة كل الأموال التي تدفعينها مقابل هذا الاستثمار

１.  الإقرار بتقبل المخاطر

1.1. مخاطر الخسارة – أنتَ تدركين وتوافقين على أن جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من الخطورة وقد تفقد قيمتها في حال ساء وضع السوق

1.2.  لا دخل – تدركين أنكِ قد لا تكسبين أي دخل، مثل توزيعات الأرباح أو الفوائد، على هذا الاستثمار ، في بعض الحالات مثل الوحدة الغير مؤجرة.

1.3. مخاطر السيولة – تفهمين وجود خطر أنك قد لا تتمكنين من بيع استثماركِ بسعر مناسب والحصول على أموالكِ حين تشائين.

1.4. نقص المعلومات – نحن نسعى لإتاحة جميع المعلومات لكِ على الرغم من أن بعض المعلومات قد لا يمكن إتاحتها بسبب حقوق حماية البيانات أو لأسباب تقديرية أخرى.

２.   لا موافقة ولا مشورة

2.1. لا موافقة – دركين أن هذا الاستثمار ربما لم تتم مراجعته أو الموافقة عليه بأي شكل من الأشكال من قبل الجهة التنظيمية للأوراق المالية.

2.2. لا مشورة – تدركين أنكِ لن تتلقي أي مشورة بشأن استثماركِ.

３.   حقوق قانونية محدودة

1.1. حقوق قانونية محدودة – تدركين أنكِ لن تتمتعي بنفس الحقوق كما لو كنتِ اشتريتِ بموجب نشرة أو من خلال بورصة.

إذا كنتِ تريدين معرفة المزيد، فقد تحتاجين إلى طلب المشورة القانونية المتخصصة.

４.      إقرار المشتري

4.1. مخاطر الاستثمار – قرأتِ هذا النموذج وفهمتِ المخاطر التي ينطوي عليها هذا الاستثمار.

4.2. مستند الطرح – قبل أن تستثمري، يجب عليكِ قراءة وثيقة الطرح بعناية. تحتوي وثيقة الطرح على معلومات مهمة حول هذا الاستثمار. إذا لم تكوني قد قرأتِ وثيقة الطرح أو إذا لم تفهمي المعلومات الواردة فيها، فلا ينبغي عليكِ الاستثمار.

قرأتِ وفهمتِ المعلومات الواردة في وثيقة الطرح

التوقيع الإلكتروني: بالنقر فوق الزر [أوافق]، تقرين بأنكِ توقعين هذا النموذج إلكترونيًا وتوافقين على أن هذا هو المكافئ القانوني لتوقيعكِ المكتوب بخط اليد. لن تدعي في أي وقت في المستقبل أن توقيعكِ الإلكتروني ليس ملزمًا قانونًا. تاريخ توقيعك الإلكتروني هو نفس تاريخ إقراكِ.

５.          معلومات إضافية

5.1. لديكِ مهلة 48 ساعة لإلغاء عملية الشراء من بعد انقضاء فترة التمويل عن طريق إرسال إشعار إلى hello@baytuki.ae على: عنوان البريد الإلكتروني